كتب – أحمد عاشور:
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستتعاقد مع شركة عالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى ستطرحها خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها فبراير 2015 بشرم الشيخ.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، زعماء العالم لحضور القمة خلال مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضى، وهو ما انفردت به «المال» من قبل، كما دعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، جميع الدول للمشاركة وذلك خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن التى بدأت منذ أيام.
وتخطط مصر لجمع ما لا يقل عن 72 مليار دولار، من الدول المشاركة من ضمنها 60 مليار دولار، فى شكل مشروعات استثمارية والجزء المتبقى فى شكل قروض ميسرة.
وأضافت المصادر أن التعاقد مع الشركة يهدف إلى خلق نوع من «الجاذبية» للمشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، بما يساهم فى إجراء تعاقدات فعلية وتفادى الأخطاء التى ظهرت فى المؤتمرات السابقة قائلة: «لا نسعى لمجرد شو إعلامى وإنما تعاقدات فعلية».
وعقدت الحكومة المصرية فى ديسمبر 2013، مؤتمرًا عملاقًا تحت عنوان «الاستثمار المصرى - الخليجى» برعاية كاملة من دولة الإمارات، وتم عرض مشروعات بقيمة 60 مليار جنيه، حسبما ذكر وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، ولكن لم تحدث بعد المؤتمر أى تعاقدات فعلية، وفقًا لتأكيدات الجهات الحكومية المشاركة فى المؤتمر.
ورفضت المصادر تحديد الأعباء المالية التى ستتحملها الموازنة للدولة جراء التعاقد مع الشركة التى ستتولى تدقيق دراسات الجدوى، ولكنها أشارت إلى أنها تتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، وتتولى وزيرة التعاون الدولى مهام التنسيق العام للمؤتمر.
واعتمدت الحكومة على مكاتب استشارية لإعداد المخططات العامة للمشروعات العملاقة، بينها التعاقد مع تحالف «دار الهندسة» لإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، وجار التعاقد مع مكاتب أخرى لمشروع الساحل الشمالى الغربى، ومشروع المثلث الذهبى.
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستتعاقد مع شركة عالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى ستطرحها خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها فبراير 2015 بشرم الشيخ.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، زعماء العالم لحضور القمة خلال مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضى، وهو ما انفردت به «المال» من قبل، كما دعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، جميع الدول للمشاركة وذلك خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن التى بدأت منذ أيام.
وتخطط مصر لجمع ما لا يقل عن 72 مليار دولار، من الدول المشاركة من ضمنها 60 مليار دولار، فى شكل مشروعات استثمارية والجزء المتبقى فى شكل قروض ميسرة.
وأضافت المصادر أن التعاقد مع الشركة يهدف إلى خلق نوع من «الجاذبية» للمشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، بما يساهم فى إجراء تعاقدات فعلية وتفادى الأخطاء التى ظهرت فى المؤتمرات السابقة قائلة: «لا نسعى لمجرد شو إعلامى وإنما تعاقدات فعلية».
وعقدت الحكومة المصرية فى ديسمبر 2013، مؤتمرًا عملاقًا تحت عنوان «الاستثمار المصرى - الخليجى» برعاية كاملة من دولة الإمارات، وتم عرض مشروعات بقيمة 60 مليار جنيه، حسبما ذكر وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، ولكن لم تحدث بعد المؤتمر أى تعاقدات فعلية، وفقًا لتأكيدات الجهات الحكومية المشاركة فى المؤتمر.
ورفضت المصادر تحديد الأعباء المالية التى ستتحملها الموازنة للدولة جراء التعاقد مع الشركة التى ستتولى تدقيق دراسات الجدوى، ولكنها أشارت إلى أنها تتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، وتتولى وزيرة التعاون الدولى مهام التنسيق العام للمؤتمر.
واعتمدت الحكومة على مكاتب استشارية لإعداد المخططات العامة للمشروعات العملاقة، بينها التعاقد مع تحالف «دار الهندسة» لإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، وجار التعاقد مع مكاتب أخرى لمشروع الساحل الشمالى الغربى، ومشروع المثلث الذهبى.
