أظهرت القوائم المالية لبعض البنوك المدرجة فى البورصة المصرية، والتى اطلعت عليها «المال» أن القروض العقارية حتى نهاية يونيو الماضى شهدت تباينًا ما بين الزيادات الطفيفة والتراجع مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار الفائدة التى أصبحت تصل إلى %33، مما أثر سلبًا على حجم التسهيلات والتمويلات العقارية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
