رسمت بنوك استثمار محلية توقعاتها لقراءات تضخم أغسطس، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه غدا الثلاثاء، وسط تنبؤات بالزيادة نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكهرباء، والوقود، وتعريفة المواصلات.
وجاءت الزيادة بشكل أساسي في معدلات التضخم الشهرية جراء العوامل المذكورة، لتتراوح بين 1.24% و2.13%، مقابل 0.4% يوليو المنقضي.
وترى بنوك الاستثمار أيضا أن زيادات التضخم المتوقعة ستدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية باجتماعه المقرر انعقاده 5 سبتمبر المقبل.
ورجحت بحوث بنك استثمار النعيم تراجعا في معدلات التضخم السنوي إلى 24.8% عن أغسطس، مقابل 25.7% في يوليو، وذلك بدعم التأثير المواتي لسنة الأساس.
في المقابل توقعت نموا في التضخم الشهري بواقع 1.24%، مدفوعا بحزمة عوامل تشمل ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15% في يوليو، وأسعار تذاكر المترو بما يتراوح بين 25 إلى 33%، وزيادة تعريفة الكهرباء للعدادات مسبقة الدفع بما يتراوح بين 21 و 31% في أغسطس، وتطبيقها على المستثمرين بدءا من سبتمبر.
وجاءت من بين العوامل الدافعة لزيادة التضخم الشهري أيضا نقص المعروض من أنواع الطعام الأكثر استخداما مثل البطاطس، والطماطم جراء الحر الشديد خلال الصيف، متوقعة ارتفاعا في سلة الطعام والمشروبات التي تمثل 32.7% من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن بمقدار 0.87%، مقابل 0.2% في يوليو، وقفزة متوقعة في أسعار الخضروات بواقع 10%، وزيادة المشروبات غير الكحولية 1.35% بسبب ارتفاع أسعار القهوة، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بـ7.79% نتيجة الزيادة في أسعار الوقود وتذاكر المترو.
بينما في المقابل تتوقع بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ارتفاعا في قراءات التضخم نتيجة زيادة أسعار المحروقات، بعد تسجيله تراجعا في يوليو للشهر الخامس على التوالي إلى مستوى 25.7%.
وترى أسطول تسارع التضخم العام السنوي في أغسطس ليصل إلى 31.6%، متأثرا بسنة الأساس، وأيضا ارتفاع التضخم الشهري أيضا إلى 2.13%، مقارنة بـ 0.4% في يوليو.
وذكرت بحوث أسطول أن أهم العوامل المؤثرة في قراءات تضخم أغسطس شملت زيادة أسعار البنزين والوقود في يوليو بمعدلات تتراوح بين 11 و15%، وكذلك أسعار الأدوية بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و50%، إلا أنها توقعت ظهور أثر هذه الزيادة بشكل أكبر في سبتمبر.
وترى بحوث أسطول أن البنك المركزي سوف يبقي على معدلات الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل في 5 سبتمبر المقبل، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى محاولة الحفاظ على مستويات الاستثمارات غير المباشرة.
جدير بالذكر أن معدلات تضخم يوليو شهدت هبوطا على أساس شهري إلى 25.7%، مقابل 27.5% في يونيو، كما بلغ التضخم السنوي 24.38%، مقارنة بـ 26.64 في يونيو، كما شهدت غالبية المؤشرات الفرعية زيادة من بينها الملابس والأحذية بواقع 1.3% على أساس شهري، والمشروبات غير الكحولية بـ1.2%، والمطاعم والفنادق والسلع المتنوعة بواقع 2%.