كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن السياسة الجديدة الذي سيتم الإعلان عنها لصندوق دعم الصادرات، تتضمن عدة محاور من أهمها التزام المصدر بتسليم أو التنازل عن الحصيلة الدولارية للنظام النقدي الرسمي للدولة، مقابل تعهدها بتوفير 100% من احتياجاته من العملة الأجنبية.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية المنعقد حاليا في القاهرة، أن التعديلات المرتقبة تتضمن وضع حد أقصى يصل إلى 3 أشهر لصرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق، مشيرا إلى أن الأخير تأخر في سداد مستحقات المصدرين منذ يناير 2023 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه طلب من الرئيس السيسي زيادة موارد صندوق الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن “الرئيس” قال له نصًا “أنا معاك”.