حسام الزرقانى
كشفت دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن أن الجهاز تلقى فقط 3 شكاوى تهتم شركات التأمين بممارسة الاحتكار والاتفاق فيما بينهم على تحميل المستهلكين 10% إضافية فى حالة تعرض سياراتهم للسرقة.
وقالت الجرف فى تصريح لـ"المال" إن هناك شكوتين أرسلهما مواطنين من أصحاب السيارات والثالثة تقدم بها جهاز حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الجهاز أثبت مخالفة الـ14 شركة تأمين بسبب أنها نفذت اتفاقا مشتركا يقضى برفع نسبة تحمل المستهلك لمخاطر السرقة إلى % 25، بدلا من 15% قبل أن تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.
فيما أوضحت أن هناك عائقين يحدان من إحكام سيطرة جهاز حماية المنافسة على الأسواق، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الاقتصاد غير الرسمى الذى يصل طبقا للأرقام الرسمية إلى نحو %40 من حجم الاقتصاد الكلى يمثل العائق الأول، بالإضافة إلى معاناة الاقتصاد الرسمى من وباء العشوائية.
كما أكدت أن الأمل مستمر فى تحسين مناخ الاستثمار طالما أن الدولة تسير فى اتجاه منح الأجهزة الرقابية المزيد من الاستقلالية.
وتابعت، إن العائق الثانى - أمام الجهاز - يتمثل فى تطوير وسائل الاتصال، وصعوبة إثبات الاتفاقات الجانبية والضمنية بين الشركات، عند محاولتهم السيطرة على الأسواق، مؤكدة أن تعديلات القانون الجديدة الخاصة بـ«الإعفاء الوجوبى للمبلغ» فتحت الطريق على مصراعيه لإدلاء شهود الإثبات بإفاداتهم وجمع الأدلة للمساهمة فى التغلب على هذا العائق.
كشفت دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن أن الجهاز تلقى فقط 3 شكاوى تهتم شركات التأمين بممارسة الاحتكار والاتفاق فيما بينهم على تحميل المستهلكين 10% إضافية فى حالة تعرض سياراتهم للسرقة.
وقالت الجرف فى تصريح لـ"المال" إن هناك شكوتين أرسلهما مواطنين من أصحاب السيارات والثالثة تقدم بها جهاز حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الجهاز أثبت مخالفة الـ14 شركة تأمين بسبب أنها نفذت اتفاقا مشتركا يقضى برفع نسبة تحمل المستهلك لمخاطر السرقة إلى % 25، بدلا من 15% قبل أن تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.
فيما أوضحت أن هناك عائقين يحدان من إحكام سيطرة جهاز حماية المنافسة على الأسواق، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الاقتصاد غير الرسمى الذى يصل طبقا للأرقام الرسمية إلى نحو %40 من حجم الاقتصاد الكلى يمثل العائق الأول، بالإضافة إلى معاناة الاقتصاد الرسمى من وباء العشوائية.
كما أكدت أن الأمل مستمر فى تحسين مناخ الاستثمار طالما أن الدولة تسير فى اتجاه منح الأجهزة الرقابية المزيد من الاستقلالية.
وتابعت، إن العائق الثانى - أمام الجهاز - يتمثل فى تطوير وسائل الاتصال، وصعوبة إثبات الاتفاقات الجانبية والضمنية بين الشركات، عند محاولتهم السيطرة على الأسواق، مؤكدة أن تعديلات القانون الجديدة الخاصة بـ«الإعفاء الوجوبى للمبلغ» فتحت الطريق على مصراعيه لإدلاء شهود الإثبات بإفاداتهم وجمع الأدلة للمساهمة فى التغلب على هذا العائق.
