تحسنت الظروف الاقتصادية في الجزائر بدعم من بحث أوروبا عن الطاقة بعد أن شهدت احتجاجات وتواجه أزمة اقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج.
وبفضل ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في إفريقيا، أصبحت الجزائر بديلاً حيوياً للإمدادات الروسية، حيث استخدمت عائداتها غير المتوقعة لقمع المعارضة الداخلية بينما تستعرض قوتها على الساحة العالمية من خلال الدفع من أجل السلام في الشرق الأوسط.
ومن المرجح أن يبقى العديد من الجزائريين في منازلهم لحضور انتخابات يوم السبت التي من المؤكد أن يفوز بها الرئيس عبد المجيد تبون. لكن الإقبال الضعيف بشكل كارثي قد يثير تساؤلات جديدة حول الشرعية، مما يثير شبح موجة أخرى من الاضطرابات على عتبة أوروبا إذا انخفضت أسعار الطاقة العالمية.
تفويض شعبي ضعيف
وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن تبون يحتاج إلى “تجنب أن يكون بطة عرجاء في ما من المرجح أن تكون ولايته الأخيرة في السلطة”.
وتابع: “إن التفويض الشعبي الضعيف قد يعمل على تنشيط المعارضة للرئيس، سواء داخل صفوف الأمن أو بين السكان على نطاق أوسع”.
ستتم مراقبة الأحداث عن كثب من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حتى لو كانت تدفقات الطاقة عادة ما تكون بمنأى عن أي اضطرابات.
تعتمد دول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بشكل متزايد على الغاز الجزائري بعد غزو روسيا لأوكرانيا، في حين تخطط إيطاليا أيضًا لمساعدتها في تعزيز إنتاج الطاقة الخضراء للتصدير عن طريق الكابلات البحرية. قد تكون الصفقات في الطريق مع شركتي إكسون موبيل كورب وشيفرون كورب الأمريكيتين العملاقتين.
بالنسبة للنخبة الحاكمة في الجزائر، لا تزال الذكريات حية عن التصويت الفوضوي لعام 2019، الذي عقد بعد أشهر فقط من احتجاجات جماهيرية مؤيدة للديمقراطية أجبرت الزعيم عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.
فاز تبون، وهو من المطلعين على الحكومة ويُنظر إليه على أنه قريب من الجيش الجزائري القوي، بنحو 58٪ من الأصوات بنسبة إقبال بلغت 40٪. في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، انخفضت المشاركة إلى 23٪.
وهذه المرة، يواجه الرجل البالغ من العمر 78 عامًا يوسف عوشيش، الأمين العام لأقدم حزب معارض، جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف من حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي.
ولا يُنظر إلى أي منهما على أنه يشكل تحديًا كبيرًا. وساهمت طفرة الطاقة في انقاذ الاقتصاد الجزائري مما بدا في أوائل عام 2020 وكأنه أزمة وشيكة ومستعصية. أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت أن البلاد على استعداد لتحمل عجز في الميزانية بنسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الحساب الجاري أسوأ من لبنان المتعثر في سداد ديونه.
لقد أدى جائحة فيروس كورونا إلى إجهاد الإنفاق الاجتماعي وكان هناك تكهنات بأن الجزائر، التي ليس لديها أي ديون خارجية تقريبًا، قد تفكر في دعم صندوق النقد الدولي.
إعانات نقدية للعاطلين
على النقيض من ذلك، يرى صندوق النقد الدولي هذا العام نموًا بنسبة 3.8٪ وتوقعات “إيجابية على نطاق واسع” في الأمد القريب. تقدم السلطات إعانات نقدية للعاطلين عن العمل وتعد بمزيد من الإسكان بأسعار معقولة وقروض خالية من الفائدة للشركات الناشئة.
على الرغم من ذلك، يشكو الجزائريون من ارتفاع الأسعار والفرص المحدودة، مما يدفع البعض إلى الفرار إلى أوروبا. كانت الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات – بما في ذلك فتح السياحة وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي – مجزأة، مما جعل الجزائر عرضة للصدمات المفاجئة.
قال هاميش كينير، المحلل الكبير في فيريسك مابلكروفت: “على الرغم من أن عائدات النفط والغاز المرتفعة تحافظ في الوقت الحالي على قدرة الحكومة على سداد ديونها، فإن انهيار الأسعار قد يدفع الجزائر إلى الأزمة”.
وقد “يجبر هذا البلاد على تنفيذ تخفيضات غير شعبية في الإنفاق، مما يعرضها لخطر الاضطرابات المدنية”.
سمح الهدوء في الداخل لتبون بإعادة بناء صوت الجزائر على المستوى الدولي. الجزائر، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، حظيت منذ فترة طويلة بالاحترام في القارة وخارجها بسبب كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي الذي انتهى بالاستقلال في عام 1962.
كانت الجزائر من أشد الدول الداعمة لحركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، لكنها خفتت خلال الصراع الأهلي الوحشي في التسعينيات الذي وضع النظام العسكري ضد الإسلاميين.
تحركات الأمم المتحدة
كانت الجزائر، الدولة العربية الوحيدة حاليًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 عضوًا، والتي تنتقد إسرائيل بشدة، الصوت الرائد الذي يعمل على تعزيز القضية الفلسطينية. لقد قادت دعوات لوقف إطلاق النار في غزة، وطرحت هذا العام قرارًا لجعل الدولة الفلسطينية عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة – وهو المسعى الذي رفضته الولايات المتحدة.
بعد زيادة الإنفاق العسكري إلى المرتبة التاسعة عشرة في العالم في عام 2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت الجزائر أيضًا أكثر حزماً في نزاعها الطويل الأمد مع جارتها المغرب.
وتتركز المنافسة حول الصحراء الغربية، وهي منطقة غنية بالمعادن على ساحل المحيط الأطلسي يطالب بها كل من المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
قطعت الجزائر إمدادات الغاز ومعظم العلاقات مع المغرب في أواخر عام 2021 وشرعت في حملة دبلوماسية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة الدعم المتزايد لموقف منافستها. وأدى هذا الخلاف إلى دفع أوروبا للتحرك بحذر لتجنب تنفير أي من الدولتين اللتين تعتمد عليهما في الطاقة والاستخبارات وإدارة الهجرة.
اتخذت فرنسا في يوليو خطوة تاريخية بالاعتراف بالحكم المغربي للصحراء الغربية. وقالت الجزائر إنها تعرض المنطقة للخطر واستدعت سفيرها، رغم أنها لا يبدو أنها اتخذت خطوات أخرى.
ستأمل باريس أن يستمر ذلك بعد تصويت يوم السبت.
وقال فابياني من مجموعة الأزمات الدولية: “إن تبون القوي هو شريك موثوق به للأوروبيين الآن”.