توقعت وكالة “فيتش سوليشنز”، في تقرير حديث صادر عنها، حصلت «المال» على نسخة منه، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 27% خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة مع نحو 31.2 في النصف الأول من العام ذاته.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تبقي العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار المفروضة، مثل الوقود والكهرباء، ضغوط الأسعار مرتفعة في مصر في الأشهر المقبلة.
وتابع التقرير: «نعتقد أن السلطات ستسعى إلى تعزيز الثقة في سعر الصرف وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، مما يثبط أي تخفيف في السياسة النقدية هذا العام».
وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي.
وعلل التقرير ذلك بأن التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة سوف تؤدي إلى انخفاض التضخم إلى أقل من 20% على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأسعار المرسومة، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
أسعار الفائدة في مصر
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.