تعمل وزارة الإسكان حالياً على تنفيذ مشروع توصيل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة أعمال تلامس 17.7 مليار جنيه، وتتولى 5 شركات مقاولات تلك الأعمال هي اتحاد أوراسكوم للإنشاءات مع أولاد علام، وشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، وشركة المقاولون العرب، وأخيراً شركة بتروجيت.
ووفقًا للبيانات التي اتطلعت عليها «المال» فيتولي اتحاد أوراسكوم وأولاد علام تنفيذ اعمال المأخذ للمياه العكرة ورافع (1.2) ومحطة التنقية والخطوط من رافع (1) حتى رافع (2)، وشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، رافع (3) والخطوط من رافع (2) حتى رافع (4)، وشركة المقاولون العرب، رافع (4.5) والخطوط من رافع (4) حتى رافع (5)، وشركة بتروجتي من رافع (5) حتى محطة التنقية.
ويتكون المشروع من خطوط ثلاثية قطر 2200مم بطول 144 كم، وماخذ وعدد 5 روافع، و محطة تنقية.
الجدير بالذكر أن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة موقف تنفيذ المنظومة الدائمة لمشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه من نهر النيل، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مرافق الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي الاجتماع في اطار تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لضمان الإنتهاء من التنفيذ وفقاً للتوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة من تلك الاستثمارات.
وأشار الدكتور سيد اسماعيل، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية من الوزارة وقطاع التشييد، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وعقد الاجتماعات التنسيقية، لمناقشة موقف المعوقات ووضع الخطط والمقترحات الفنية والتعاقدية المطلوبة للتغلب على التحديات، والالتزام بالانتهاء من أعمال التنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقاً للتوقيتات المتفق عليها.
وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المهام المطلوبة منها وإتمام مختلف التنسيقات مع الوزارات الأخرى المعنية، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروع.