حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – من خلال نشرة أصدرتها اليوم – أن يوم 4 نوفمبر المقبل، هو آخر يوم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، ضمن جهود الوزارة لتنظيم العمران ومعالجة المخالفات القائمة، وضمان التزامها بالمعايير العمرانية والقانونية.
وتشمل عملية التصالح مجموعة من الإجراءات التي يجب على المتقدمين اتباعها، من بينها تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
من بين هذه المستندات صورة من الطلب، والمستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي متخصص.
كما يُطلب من المتقدمين تقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، والذي يمكن الحصول عليه من مهندس استشاري معتمد أو من مكتب هندسي مختص، وفقًا للأحوال. وفي حالة المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار ومساحتها 200 متر مربع، يكفي تقديم تقرير من مهندس نقابي.
بالإضافة إلى المستندات المذكورة، يجب تقديم ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، سواء من خلال شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو أي مستند رسمي آخر يُثبت ذلك. كما يتطلب التصالح على المخالفات المتعلقة بحقوق الارتفاق تقديم اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة،و يمكن للراغبين الاطلاع على المتطلبات وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توفير كافة المستندات والنماذج اللازمة.
الجدير بالذكر أن، عقد أمس المهندس شريف الشربني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأصدر الوزير قرارا بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.