أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الحيوى الذى تقوم به مصر لتحقيق التقارب التكنولوجى الآسيوى الأفريقى الذى يعتمد بشكل أساسى على بنية تحتية دولية قوية ومتنوعة وآمنة، موضحًا أن مصر قامت بتحقيق هذا الترابط على مدار العقود الماضية، من خلال أنظمة الكابلات البحرية التى تربط آسيا وأفريقيا بالعالم.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات ونشر المزيد من الكابلات البحرية التى تربط جنوب شرق آسيا وأفريقيا بالعالم؛ للوصول إلى مستويات التقارب التكنولوجى المطلوب، الذى أصبح أحد السمات المميزة للشراكة بين الدول فى العصر الرقمى حيث أصبح الاتصال الرقمي ضرورة لا غنى عنها.
جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، فى جلسة القادة ورؤساء الوفود ضمن فعاليات منتدى “إندونيسيا- أفريقيا” الثانى (IAF)، الذى تستضيفه مدينة بالى فى إندونيسيا، بحضور جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وبمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.
وتستمر فعالياته خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وأفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذى عقد فى عام 2018.
وأوضح طلعت، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن إستراتيجية مصر الرقمية يتم تنفيذها وفقًا لنهج يتمحور حول المواطن ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية وتقديمها بشكل سريع واستباقى؛
مشيرًا إلى أنها إستراتيجية شاملة تضم العديد من المحاور التى تستهدف إتاحة الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى، وتسريع التحول الرقمى فى جميع القطاعات الحكومية
ولفت إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 من قِبل جامعة الدول العربية، كما ارتفع تصنيف مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى،
حيث جاءت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى عام 2022 صعودًا من التصنيف (C) فى 2018.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروع “حياة كريمة” الذى يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجًا؛
موضحًا أنه يتم مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرابة 10 ملايين مبنى ومنزل فى هذه القرى، كما تتم إقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لمدّ شبكة الألياف الضوئية فى كل محافظات الجمهورية.
وألمح إلى أنه تمت زيادة أعداد الشباب المستفيدين من برامج بناء القدرات الرقمية أكثر من 100 مرة على مدار السنوات الست الماضية،
حيث يمثل الشباب فى مصر القوة الدافعة لبناء مصر الرقمية، كما تمثل المهارات الرقمية فى مصر عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
حيث تعد مصر واحدة من أبرز المقاصد على مستوى القارة الأفريقية الجاذبة لشركات التعهيد العالمية لنقل عملياتها التقنية إليها؛ مؤكدًا اهتمام الدولة بإقامة شراكات مع الدول من كل أنحاء العالم، بما فى ذلك إندونيسيا؛ للتحول إلى مجتمع رقمى مستدام.
ولفت الدكتور إلى أنه على مدار السنوات الماضية، ارتبط الشعبان المصرى والإندونيسى بصداقة دائمة ازدهرت فى مجالات الثقافة والتعليم والسياسة العالمية،
كما تضم مؤسسة الأزهر العديد من العلماء الإندونيسيين البارزين الذين كانت لهم مساهمات علمية متنوعة، مضيفًا أنه بعد حوالى 70 عامًا من مؤتمر باندونج، تظل إندونيسيا منارة للتضامن والسلام والتسامح،
مشيرًا إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية، وأزمة المناخ، لا يمكن إغفال المبادئ العشرة للتعايش التى تجسدها روح باندونج فى الإعلان التاريخي بين الدول النامية المستقلة حديثًا، من أجل بناء اقتصادات مزدهرة وسلمية لشعوبها.
وذكر أن العصر الحالى يتسم بكونه عصر الاعتماد المتبادل، والروابط التكنولوجية، والتحديات التى تتجاوز الحدود الجغرافية، مشيرًا إلى أن منتدى إندونيسيا- أفريقيا الثانى يعدّ فرصة كبيرة لاستكشاف سبل جديدة لمناقشة الأولويات الوطنية والقارية الحالية.
كما تعكس أجندة أفريقيا 2063 والاتفاق الرقمى الأفريقى الذى تم اعتماده مؤخرًا التطلعات المشتركة التى تجمع بين أفريقيا وإندونيسيا؛ معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون فى ضوء الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية العميقة بين إندونيسيا والدول الأفريقية.