أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات جديدة تضمن فرض غرامة تصل إلي 7% حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهر.
وحصلت المال على نسخة من القرار والذي نص علي الآتي :-
يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عن تسليمها له ، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
كما تضمن القرار إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كل الجهود ومختلف الاستخدامات في ضوء البند أولا من القرار.
ونص القرار على إصدار كتاب دوري في هذا الشأن وينشر على الموقع الإلكتروني ويتم تعميمه على كل جهات الاختصاص ويسري العمل به من اليوم التالي للنشر.
وتم اعتماد القرار بتاريخ 22 أغسطس الجاري وتوزيعه على الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تطبيقه والعمل به.