تستهدف الحكومة المصرية، بحسب وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي حصلت «المال» على نسخة منها، التخارج من أصول مملوكة لها بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأعدت الحكومة، بحسب الوثيقة سالفة الذكر، قائمة بأكثر من 700 شركة مملوكة للدولة، فيما حددت حوالي 200 شركة مرشحة لإجراء عمليات التخارج منها، بما في ذلك جميع مصالح الملكية الحكومية في القطاعات غير الاستراتيجية.
وأنهت الحكومة، خلال السنة المالية 2023/2024، صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة والتي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة المصرية، الاحتفاظ بعائدات النقد الأجنبي الناتجة عن ذلك مبيعات الأصول المملوكة للدولة لدى البنك المركزي.