سلوى عثمان - شريف عيسى:
أثارت التصريحات التى أدلى بها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بأن قانون تقسيم الدوائر على وشك الإنتهاء منه وأن إرجاءه جاء خشية تعرض البرلمان القادم للطعن ، جدلاً واسعاً بين الخبراء فى مجال البرلمان ،لاسيما وان قانون الدوائر الإنتخابية يتم وفقاً لأقسام الشرطة وليس وفقاً للحدود الجغرافية للمحافظة.
كما أكد الخبراء أنه خلال برلمان 2010 تم استحداث محافطتى حلوان و6 اكتوبر وعلى الرغم من ذلك لم يتم الحكم ببطلان البرلمان كما أنه فى حالة استحداث محافظات جديدة بعد إقرار القانون واصداره يمكن اجراء انتخابات تكميلية لتلك المحافظات حتى يكون لها تمثيل بالبرلمان.
قال الدكتور يسرى الغرباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أن الدستور أكد على ضرورة مراعاة عدد السكان بعدد النواب الممثلين بالبرلمان وبالتالى فإن ظهور أية محافظات جديدة لابد وأن يكون لها تمثيل فى البرلمان المقبل.
وتوقع أن سبب تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ناتج فى الأساس عن عدم الاستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات، حتي لا يتعرض التشريع لعدم الدستورية مما يعرض مجلس النواب القادم للحل على غرار ماحدث لبرلمان 2012.
وأقترح الغرباوى أنه فى حال رغبة القيادة السياسة إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الإستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات فعليها اللجوء إلى تقسيم الدوائر بناءً على أقسام الشرطة كما كان يحدث خلال فترة حكم مبارك.
وتابع : أن تقسيم الدوائر بناءً على أقسام الشرطة سيمنح المحافظات الجديدة فور تشكيلها نوابها بصورة تلقائية حيث أن انشاء محافظة العلمين مثلاً والتى تضم واحات الداخلة والخارجة والتى كانت ضم محافظة الوادى الجديد فإن فور اقرار محافظة العلمين ستحولى نواب قسمى الداخلة والخارجة من الوادى الجديد إلى العلمين.
وأكد على ضرورة احتواء سيناء على نواب وفقاً للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية خشية عدم وجود نواب لها فور اقرار محافظة وسط سيناء.
ورفض المقترح المتعلق بإجراء انتخابات تكميلية فور اقرار المحافظات الجديدة مبرراً ذلك بأن إجراء انتخابات فى تلك المحافظات سيعطى ليها تميز ايجابى لها دون باقى المحافظات مما يثير القلائق.
وأكد هانى ابراهيم، الباحث بمركز الوطن للدراسات البرلمانيه والسياسيه، أنه فى حال اصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية قبل الإنتهاء من اعادة ترسيم حدود المحافظات فإن ذلك لن يترتب عليه بطلان الإنتخابات البرلمانية كما يدعى البعض.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن الدستور والقانون ينص على أن توزيع النواب على الدوائر جاء طبقاً لعدد السكان وليس بالحدود الجغرافية لها وبالتالى فإن استحداث محافظة جديدة سيترتب عليها انتقال للدائرة الإنتخابية من محافظة للمحافظة الجديدة وبالتالى ستتنقل صفة النائب إلى المحافظة الجديدة دون الحاجة لإجراء انتخابات تكميلية.
صرح رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يؤثر لو تم إقراره قبل تقسيم المحافظات.
واتخذ محسن مثال لانتخابات 2006 حين تم استحداث محافظتى أكتوبر وحلوان وكان هناك نواب بالدوائر التى خرجت من نطاق هذه المحافظات تم انتخابهم بالفعل.
وتابع : أنه فى حالة نقص النواب عن المحافظات الجديدة حسب الدستور المصري يجوز الإعلان عن انتخابات تكميليه وهذه الانتخابات دستورية ولن يتم الطعن عليها.
واضاف ان هناك معايير دستورية حددت التمثيل النسبي للسكان بالبرلمان بأن يكون هناك مراعاة للنطاق الجغرافي وعدد السكان وعدد الناخبين عند تقسيم الدوائر وهذه المعايير الثلاثة يمكن الاعتماد على واحدة منهم دون الاخري وهو ما يجعل هذا التقسيم النسبي يمكن ان يكون فيه تفاوت مسموح بين عدد المقاعد وعدد الناخبين.
اوضح محمود الشرقاوى، باحث فى الشئون البرلمانية، أن انتظار الاعلان عن اسماء المحافظات الثلاثة الجديدة لا علاقة له بإصدار قانون تقسيم الدوائر، فيمكن ان يصدر القانون ثم تقسم المحافظات دون الاخلال ببنود الدستور التى تنظم العملية الانتخابية بالتناسب بين الكقثافة السكانية وعدد النواب الممثلين لهم فى الانتخابات.
وشرح الباحث فى الشئون البرلمانية الامر بان الدوائر الانتخابية تقسم تبعاً لاقسام الشرطة وليس الحدود الجغرافية كما يظن البعض؛ وهو مايعنى انه باخذ مساحات من المحافظات تتنقل معها اقسام الشرطة التابعة لهذه المناطق وتنتقل معها النواب المسئولن عن هذه المناطق .
وتطرق إلى واقعة استحداث محافظات حلوان و6 اكتوبر فى 2010 عندما انتقل النواب التابعين لهذا التقسيم ــ اقسام الشرطة ــ ليصبحوا نواب هذه المحافظات الجديدة، وهو مالا يجعل هناك ضرورة لعمل انتخابات تكميليه لهذه المحافظات كفكرة مطروحة لو تم استحداث هذه المحافظات بعد اجراء الانتخابات بالفعل.
أثارت التصريحات التى أدلى بها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بأن قانون تقسيم الدوائر على وشك الإنتهاء منه وأن إرجاءه جاء خشية تعرض البرلمان القادم للطعن ، جدلاً واسعاً بين الخبراء فى مجال البرلمان ،لاسيما وان قانون الدوائر الإنتخابية يتم وفقاً لأقسام الشرطة وليس وفقاً للحدود الجغرافية للمحافظة.
كما أكد الخبراء أنه خلال برلمان 2010 تم استحداث محافطتى حلوان و6 اكتوبر وعلى الرغم من ذلك لم يتم الحكم ببطلان البرلمان كما أنه فى حالة استحداث محافظات جديدة بعد إقرار القانون واصداره يمكن اجراء انتخابات تكميلية لتلك المحافظات حتى يكون لها تمثيل بالبرلمان.
قال الدكتور يسرى الغرباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أن الدستور أكد على ضرورة مراعاة عدد السكان بعدد النواب الممثلين بالبرلمان وبالتالى فإن ظهور أية محافظات جديدة لابد وأن يكون لها تمثيل فى البرلمان المقبل.
وتوقع أن سبب تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ناتج فى الأساس عن عدم الاستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات، حتي لا يتعرض التشريع لعدم الدستورية مما يعرض مجلس النواب القادم للحل على غرار ماحدث لبرلمان 2012.
وأقترح الغرباوى أنه فى حال رغبة القيادة السياسة إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الإستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات فعليها اللجوء إلى تقسيم الدوائر بناءً على أقسام الشرطة كما كان يحدث خلال فترة حكم مبارك.
وتابع : أن تقسيم الدوائر بناءً على أقسام الشرطة سيمنح المحافظات الجديدة فور تشكيلها نوابها بصورة تلقائية حيث أن انشاء محافظة العلمين مثلاً والتى تضم واحات الداخلة والخارجة والتى كانت ضم محافظة الوادى الجديد فإن فور اقرار محافظة العلمين ستحولى نواب قسمى الداخلة والخارجة من الوادى الجديد إلى العلمين.
وأكد على ضرورة احتواء سيناء على نواب وفقاً للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية خشية عدم وجود نواب لها فور اقرار محافظة وسط سيناء.
ورفض المقترح المتعلق بإجراء انتخابات تكميلية فور اقرار المحافظات الجديدة مبرراً ذلك بأن إجراء انتخابات فى تلك المحافظات سيعطى ليها تميز ايجابى لها دون باقى المحافظات مما يثير القلائق.
وأكد هانى ابراهيم، الباحث بمركز الوطن للدراسات البرلمانيه والسياسيه، أنه فى حال اصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية قبل الإنتهاء من اعادة ترسيم حدود المحافظات فإن ذلك لن يترتب عليه بطلان الإنتخابات البرلمانية كما يدعى البعض.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن الدستور والقانون ينص على أن توزيع النواب على الدوائر جاء طبقاً لعدد السكان وليس بالحدود الجغرافية لها وبالتالى فإن استحداث محافظة جديدة سيترتب عليها انتقال للدائرة الإنتخابية من محافظة للمحافظة الجديدة وبالتالى ستتنقل صفة النائب إلى المحافظة الجديدة دون الحاجة لإجراء انتخابات تكميلية.
صرح رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يؤثر لو تم إقراره قبل تقسيم المحافظات.
واتخذ محسن مثال لانتخابات 2006 حين تم استحداث محافظتى أكتوبر وحلوان وكان هناك نواب بالدوائر التى خرجت من نطاق هذه المحافظات تم انتخابهم بالفعل.
وتابع : أنه فى حالة نقص النواب عن المحافظات الجديدة حسب الدستور المصري يجوز الإعلان عن انتخابات تكميليه وهذه الانتخابات دستورية ولن يتم الطعن عليها.
واضاف ان هناك معايير دستورية حددت التمثيل النسبي للسكان بالبرلمان بأن يكون هناك مراعاة للنطاق الجغرافي وعدد السكان وعدد الناخبين عند تقسيم الدوائر وهذه المعايير الثلاثة يمكن الاعتماد على واحدة منهم دون الاخري وهو ما يجعل هذا التقسيم النسبي يمكن ان يكون فيه تفاوت مسموح بين عدد المقاعد وعدد الناخبين.
اوضح محمود الشرقاوى، باحث فى الشئون البرلمانية، أن انتظار الاعلان عن اسماء المحافظات الثلاثة الجديدة لا علاقة له بإصدار قانون تقسيم الدوائر، فيمكن ان يصدر القانون ثم تقسم المحافظات دون الاخلال ببنود الدستور التى تنظم العملية الانتخابية بالتناسب بين الكقثافة السكانية وعدد النواب الممثلين لهم فى الانتخابات.
وشرح الباحث فى الشئون البرلمانية الامر بان الدوائر الانتخابية تقسم تبعاً لاقسام الشرطة وليس الحدود الجغرافية كما يظن البعض؛ وهو مايعنى انه باخذ مساحات من المحافظات تتنقل معها اقسام الشرطة التابعة لهذه المناطق وتنتقل معها النواب المسئولن عن هذه المناطق .
وتطرق إلى واقعة استحداث محافظات حلوان و6 اكتوبر فى 2010 عندما انتقل النواب التابعين لهذا التقسيم ــ اقسام الشرطة ــ ليصبحوا نواب هذه المحافظات الجديدة، وهو مالا يجعل هناك ضرورة لعمل انتخابات تكميليه لهذه المحافظات كفكرة مطروحة لو تم استحداث هذه المحافظات بعد اجراء الانتخابات بالفعل.
