أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في خطوة مهمة لمكافحة آفة الإدمان ، عن توسيع شبكة مراكز علاج الإدمان وتقديم برامج تأهيل متكاملة للمتعافين. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ودعم المتعافين في إعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات علاجية عالية الجودة وقريبة من مكان إقامة المتعافين، وذلك من خلال زيادة عدد المراكز وتوفير كوادر طبية مؤهلة وبرامج تأهيلية متنوعة تشمل العلاج النفسي والسلوكي والتدريب المهني.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه علي تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضي الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار.
وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية فى الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن بالشراكة مع (33) مركز علاجى متخصص فى مختلف المحافظات من بينهم (10) مراكز تابعة للصندوق.
بالإضافة إلي عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الرقم المجانى (16023) والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
كما تعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعى الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات.
حيث كانت الخدمة تقتصر علي (12) مركزًا علاجيًا في (9) محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في (33) مركزا داخل (20) محافظة، وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويًا).
كما أن منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى مجموعة مُتكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبى والتأهيل النفسى والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى.
بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى.
إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، ولعل التقرير الراهن يرصد الانعكاسات الإيجابية لهذه التدخلات على جودة حياة المتعافين وتعزيز تعافيهم.