شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم”.
جاء ذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر مركز إمبابة لعلاج الإدمان.
وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم” والتي حظيت برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا على المستوى الإقليمي، وإنما تعكس دورًا مهمًا وحيويًا للدولة في تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن الشباب المتعافي من الإدمان بمنأى عن هذا الاهتمام من الدولة والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة فحسب.
وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعي عنهم.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالوجود رفيع المستوى لأعلى مسئول أممي معني بالمخدرات والجريمة؛ الوزيرة غادة والي “وزير التضامن الاجتماعي الأسبق”.. بالإضافة إلى حضور المدير التنفيذي الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ رفيقة العمل التنموي إبان توليها لمنصب وزير التضامن وشريكة الكفاح الحالي في مواجهة أخطار تعاطي وإدمان المخدرات من خلال منصبها الدولي رفيع المستوى الذي تفخر به مصر جميعها لتبوأ أول سيدة مصرية لهذا المنصب المهم.