شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، اعتراضات واسعة علي ما ورد من ملاحظات ببيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، مؤكدين أنها غير منضبطة ولا تستند لمعلومات صحيحة.
يشار إلى أن نقابة المحامين أصدرت بيانًا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية و أن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ” من يتولى التشريع مجلس النواب اعضاء فهم منتخبون و هم اصحاب الولاية في سن التشريع و مشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة و الصياغة و الجهد يستحق التقدير.
وتابع:” الجهات المعنية صاحبة رأي و مشاركة تستحق الاشادة و تتم مناقشات المواد مادة مادة بحضور النواب والضيوف وهناك مساحة كبيرة من الحرية و اتساع في دائرة الرأي و الرأي الاخر و هناك جدية المداولات”.
وتابع “أمامنا النصوص تعديلات جوهرية ووجه كلامه لأمين عام نقابة المحامين” ، مستطردًا: محمود الداخلي حضرتك موجود بصفتك ممثل نقابة المحامين و أشاد بجهد اللجنة الفرعية و حضرتك فيها على مدار شهور عديدة.
فيما ، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على مدار 14 شهرا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.
و تابع “الشرقاوي”: “نعمل بموضوعية، والاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص الخاص باللجنة التشريعية هو اصدار التشريع ، وعندنا يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه إيجابي “.
وأضاف النائب أحمد الشرقاوي، أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على علم وصادق، لافتا إلى أن المشرع مثل القضاة على المنصة، لا ينظر إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريص على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حافظا للحقوق و الحريات .
وأكد النائب احمد الشرقاوي، أنه يرى أن أي تعديلات أو ملاحظات وردت ببيان نقابة المحامين غير منضبطة ولا تستند لمعلومات صحيحة، فإن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأي ضغوطات أو مزايدات و انه يعلي المصلحة العليا للوطن و المواطن.
النائب ضياء داوود يطالب الأمين العام لنقابة المحامين بإصدار بيان حول مشاركته في اجتماعات صياغة الاجراءات الجنائية.
وطالب النائب ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي بإصدار بيان توضيحيا ويرد على بيان نقابة المحامين من واقع مشاركته على مدار 14 شهرًا في اجتماعات اللجنة الفرعية.
فيما، أشاد النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد)، بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنًا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.