تدرس إستونيا تأجير مساحات السجون لدول أخرى، وهو البرنامج الذي يقول وزير العدل الإستوني إنه قد يجمع 30 مليون يورو إضافية (33.5 مليون دولار) للبلد الواقع على بحر البلطيق، والذي يعاني من نقص السيولة النقدية، بحسب وكالة بلومبرج.
في السنوات الأخيرة، استفادت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة من معدل جريمة منخفض نسبيًا، مما ترك سجونها الثلاثة شبه فارغة. وتأمل الوزارة أن يكون تأجير المساحات بمثابة نعمة مرحب بها لتمويل الدولة.
شرعت الحكومة الإستونية الجديدة في جولة من الزيادات الضريبية وخفض الميزانية. كما تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري لردع التهديدات المحتملة من روسيا.
انتشار الجرائم الخطيرة في أوروبا
قالت وزيرة العدل ليزا باكوستا لمحطة ERR العامة في مقابلة نُشرت يوم الأحد: “الجرائم الخطيرة آخذة في الارتفاع في أوروبا. هناك أربع دول فقط في الاتحاد الأوروبي؛ حيث تتزايد الجريمة ببطء. لحسن الحظ، إستونيا هي واحدة منهم الآن”.
هناك سوابق لاقتراح باكوستا: فقد استأجرت النرويج مساحات في السجون الهولندية وسط نقص في القدرة المتاحة. وذكرت صحيفة التايمز أن وزير العدل البريطاني آنذاك أليكس تشالك التقى بنظرائه الإستونيين العام الماضي لبحث تنفيذ إجراء مماثل.
لم تبدأ الحكومة بعد مناقشة الاقتراح، الذي يتعين على البرلمان اعتماده قبل أن يتم تنفيذه. وليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيحظى بدعم كافٍ للتمرير.
أشار باكوستا إلى ترتيب تحتجز بموجبه إستونيا بالفعل ثلاثة مجرمي حرب من دول أخرى في سجن تارتو.
وقال باكوستا لـ ERR: “من خلال تأجير مساحة السجن، سيتم توفير المزيد من الوظائف بشكل كبير – وظائف برواتب معقولة تمامًا. يمكننا حل العديد من القضايا المتعلقة بعجز الميزانية”.