قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها تخطط لإنشاء هيئة للإشراف على جمع 319 مليار راند (18 مليار دولار) تقدر أنها بحاجة لإصلاح وترقية شبكات الكهرباء البلدية في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال مسؤولون في مؤتمر بالقرب من جوهانسبرغ يوم الاثنين إن منتدى التحول العادل للطاقة البلدية وأمانته سوف يدربون موظفي البلدية ويضمنون حصول الفقراء على الكهرباء مجانًا من خلال منحة حكومية.
يعد المنتدى محاولة من رئاسة جنوب أفريقيا لتحسين الخدمات في بلديات البلاد، والتي يعاني العديد منها من خلل وظيفي، وإعدادها لتقديم المزيد من الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
محطات كهرباء تعمل بالفحم
وقال الرئيس سيريل رامافوزا في المؤتمر: “يجب ترقية نظام الشبكة البلدية وتحديثه وتوسيعه. يتطلب توليد الطاقة في المستقبل أنظمة مختلفة تمامًا من حيث التصميم والقدرة والتشغيل”.
في الوقت الحالي، يأتي حوالي 80% من كهرباء جنوب أفريقيا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تديرها شركة المرافق الحكومية، إسكوم هولدينجز إس أو سي المحدودة.
بالفعل، تتعرض البلديات الكبرى مثل جوهانسبرغ – أكبر بلدية في البلاد – للسكان لانقطاعات متكررة بسبب أعطال المعدات. في المناطق الأكثر فقراً، حيث تكون الشبكات مثقلة، يتم قطع التيار الكهربائي بانتظام لساعات في برنامج يُعرف بتقليل الحمل.
وقال وزير الكهرباء كجوسيانتشو راموكجوبا في المؤتمر: “هناك ساعات في اليوم لا يحصل فيها عدد كبير من شعبنا على الطاقة”.
“زيادات هائلة”
ومع ذلك، قال إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 600% منذ عام 2006.
وقال راموكجوبا: “الزيادات الهائلة في التعريفات غير مقبولة، ولا يمكن أن تستمر”.
وتحتاج البلديات في البلاد إلى 200 مليار راند لمواكبة أعمال الصيانة، و45 مليار راند أخرى لتوصيل المزيد من الناس بالكهرباء و73 مليار راند لتحديث الشبكات الحضرية بما في ذلك طرح محطات شحن للسيارات الكهربائية، كما أظهر عرض رئاسي.
البلديات في جنوب إفريقيا مديونة بالفعل بمبلغ 82 مليار راند لشركة إسكوم وتكافح لتغطية تكاليف توفير خدمات المياه والكهرباء الموثوقة وسط سلسلة من الادعاءات المتعلقة بالفساد وعدم الكفاءة. العملاء بما في ذلك المساكن والشركات مدينون لها بمبلغ 345 مليار راند.
ولتفاقم هذه المشكلة، يجرد قانون تعديل تنظيم الكهرباء – الذي وقعه رامافوزا ليصبح قانونًا هذا الشهر – البلديات من بعض الحقوق التي تتمتع بها في توزيع الكهرباء، مما قد يقلل من دخلها.
قال زولا باكاتي، نائب رئيس رابطة الحكومة المحلية في جنوب إفريقيا: “هذا يثير أزمة وجودية للبلديات. أنت تأخذ الدخل من البلدية”.
سيسعى المنتدى داخل الرئاسة إلى مساعدة البلديات في جمع الأموال من مصادر بما في ذلك تعزيز المشاركة الخاصة في توفير الطاقة. ولم تقدم الحكومة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية جمع الأموال. وقال نائب وزير المالية ديفيد ماسوندو: “المال ليس مشكلة – السؤال هو القدرة على تعبئة تلك الأموال، والقدرة على إنفاق تلك الأموال على أشياء جيدة والمساءلة”.
تلعب هذه القيود المالية أيضًا دورًا في الحد من وصول الفقراء في جنوب إفريقيا إلى منحة تقدمها الخزانة الوطنية من خلال البلديات لتمويل توفير الكهرباء المجانية للمحتاجين.
قدمت الخزانة الوطنية لجوهانسبرج، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، 7.6 مليار راند في السنة المالية الحالية لتقديم خدمات مجانية لحوالي 1.1 مليون أسرة فقيرة بما في ذلك 1.8 مليار راند للكهرباء. وهذا لا يتطابق مع كمية الطاقة المجانية التي توفرها البلدية.
وقالت شركة سيتي باور، شركة التوزيع التابعة للبلدية، إنها توفر بعض الكهرباء المجانية لأقل من 11000 أسرة، وتوفر إسكوم الكهرباء مجانًا لـ 6400 أسرة أخرى نيابة عن المدينة. يبلغ عدد الأسر في منطقة جوهانسبرج الحضرية نحو 1.8 مليون أسرة.
وقال رامافوزا: “إن دعم الكهرباء الأساسي المجاني للأسر المعوزة هو أحد أهم السياسات التي طبقناها لمعالجة الفقر منذ ظهور الديمقراطية. وفي عدد من البلديات، لا يتم استخدامه بشكل جيد”.