ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور/ معتز إبراهيم، مدير الكلية الفنية العسكرية، وعدد من المسئولين.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية.
فى مستهل الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأشار إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وكذلك التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة لاستبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وعرض وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع اكوا باور، ومشروع “مصدر”.
وأضاف أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر، ونوّه إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وتحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.
وفى هذا السياق، تطرق وزير الكهرباء لما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.
كما أشار المهندس محمود عصمت إلى الإجراءات المتخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة.
ولفت إلى أنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى حوالي 42.6 ألف كم2.
وكذلك قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة إلى تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين.
ونوّه كذلك لاتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.
وأَضاف أن الإجراءات المحفزة تتضمن منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلي 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.