أعلنت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، وغير المعترف بها دوليا، صباح اليوم الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط الليبية ووقف إنتاجه وتصديره، وقالت الحكومة الشرقية الليبية إنها ستغلق جميع إنتاج النفط وصادراته، بعد أن تحركت الحكومة الشرعية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لتغيير قيادة البنك المركزي.
وقالت حكومة البرلمان الليبي في بيان، إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بحسب ما ورد في تقرير وكالة “بلومبرج”
وأضافت: “انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم من تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارج عن الشرعية، تستهدف الاستحواذ عليه، فقد قررت حكومة البرلمان الليبي إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر”.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
ومؤخرا، أُغلق حقل “الشرارة”، أكبر الحقول النفطية في البلاد. كما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، حالة “القوة القاهرة” بعد أن قام محتجون يعرفون بـ “حراك فزان” بالاعتصام، مما أدى إلى توقف العمليات النفطية والتأثير على عمليات التصدير من ميناء الزاوية على الساحل الغربي للبلاد.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي. قفزت أسعار خام برنت بنسبة 2.2٪ لتتجاوز 80 دولارًا للبرميل، بعد هذا الاعلان.
تشبث محافظ البنك المركزي الليبي المحاصر بمحاولات الإطاحة به، مما أدى إلى تعميق المواجهة المستمرة منذ أكثر من أسبوع بين الفصائل المتنافسة بشأن السيطرة على عائدات النفط الهائلة للدولة العضوة في أوبك.
قدم صادق الكبير، الذي تحاول السلطات في العاصمة طرابلس في غرب البلاد استبداله، يوم الأحد شكوى إلى المدعي العام الليبي فيما بدا أنه محاولة أخيرة لوقف اقتحام مقر الهيئة التنظيمية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي منذ أن قرر المجلس الرئاسي في 18 أغسطس الجاري تغيير المحافظ الحالي الصديق الكبير، وإصراره على تولي محمد الشكري رغم اعتذار الأخير عن تولي المنصب «حقنا للدماء».
ورفض مجلسا النواب والأعلى للدولة قرار «الرئاسي»، معتبرين أن تعيين محافظ المصرف خارج اختصاصه، فيما حشدت جماعات مسلحة مختلفة المصالح أرتالا ضخمة وجهتها نحو العاصمة طرابلس، في وضع أثار مخاوف من نشوب اشتباكات بين المليشيات المسلحة.
وكان البرلمان، أعلن في 13 أغسطس الجاري انتهاء ولاية الحكومة القائمة في طرابلس، والتي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وكذلك المجلس الرئاسي، واعتبار الحكومة التي كلفها البرلمان في مايو 2023، وتتخذ من شرق ليبيا مقرًا لها، هي الحكومة الشرعية لحين تشكيل حكومة موحدة، وهو ما رفضه «الرئاسي»