أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الدين الحكومي وديون الأسر في كوريا الجنوبية تجاوز 3,000 تريليون وون (2.26 تريليون دولار أمريكي) للمرة الأولى، مدفوعًا بانخفاض العائدات الضريبية وزيادة إصدار السندات وارتفاع الاقتراض من قبل الأسر لأغراض الاستثمار العقاري، وفقا لوكالة يونهاب.
وارتفعت ديون الأسر إلى مستوى قياسي يبلغ 1,896 تريليون وون ( 1.42 تريليون دولار) ، ما يرجع رئيسيا إلى التعافي الأخير في معاملات المساكن، التي تسببت بدورها في ارتفاع القروض ذات الصلة.
وبحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الوطني وديون الأسر مستوى قياسيا سجل 3,042 تريليون وون في نهاية الربع الثاني من العام. ويعادل هذا نحو 127% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الماضي، الذي بلغ 2,401 تريليون وون.
وارتفع الدين الوطني بمقدار 30.4 تريليون وون مقارنة بالربع الأول إلى 1,146 تريليون وون في ظل مجموعة من العوامل مثل الركود الاقتصادي والعجز المستمر في عائدات الضرائب.
يشمل الدين الوطني بشكل أساسي السندات الحكومية والقروض والالتزامات المالية، وتشكل السندات الحكومية الجزء الأكبر منه. وتشمل ديون الأسر القروض من البنوك وشركات التأمين.
زاد إجمالي ديون الحكومة والأسر بمقدار 44 تريليون وون في الربع الثاني عن الربع الأول، مقارنة بارتفاع بقيمة 20 تريليون وون سُجل في الربع الأول.
ويمثل هذا أكبر زيادة ربع سنوية منذ الربع الثالث من عام 2021، عندما بلغت جائحة كوفيد-19 ذروتها.
وقال كيم كوانغ سوك، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في معهد الاقتصاد والصناعة الكوري: “إن اتجاه ارتفاع الديون الوطنية وديون الأسر قد يعيق تعافي الطلب المحلي في المستقبل”.