ارتفاع الفائدة على جميع الآجال يعزز الإقبال على أذون الخزانة

عزز ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل بمختلف آجالها حجم الإقبال من جانب المستثمرين والمتعاملين الرئيسيين خلال عطاءات الأسبوع الماضى.

وارتفع متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.17 مرة،مقابل 1.79 فى الأسبوع قبل الماضى.

وواصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل صعوده خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %27.740، مقابل %27.523 فى قبل الماضى بزيادة قدرها %0.217.

وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 270.637 مليار جنيه، وقبلت المالية 70.970 مليار،وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 125 مليار.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

وحقق متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصعد إلى %29.060،مقابل %28.336 فى قبل الماضي.

وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 42.920 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 94.418 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 2.70 مرة مقابل 1.79 مرة فى عطاء الأسبوع قبل الماضي.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.261،مقابل %27.923 فى السابق له.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 70.497 مليار جنيه، وقبلت المالية 10.249 مليار،وارتفع معدل التغطية إلى 2.01 مرة،مقابل 1.37.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.961، مقابل %26.903 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.63 مرة، مقابل 1.92.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 40.825 مليار جنيه،وقبلت المالية نحو 1.252 مليار.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.242، مقابل %26.241 فى قبل الماضي، وانخفض حجم الإقبال ليسجل معدل التغطية 2.16 مرة،مقابل 2.19 مرة.

وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 64.895 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.546 مليار.

وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.488 مليار دولار فى نهاية يوليو 2024، مقابل 46.383 مليار فى يونيو، بزيادة 105 ملايين وفق بيانات البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزى المصرى أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى يوليو 2024، مقابل %26.6 فى يونيو.

ووفقًا لبيان المركزى سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، %0.4 فى يوليو، مقابل %1.9 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.6 فى يونيو الماضي.

وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر %25.7 فى يوليو 2024، مقابل %27.5 فى يونيو.

وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، سالب 0.5% فى يوليو 2024،مقابل %1.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.3 فى يونيو الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماع لها يوم 18 يوليو الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب، كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75.

ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.

وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم.

وقامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

ومن المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.

كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمي.

ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا 2.2% فى الربع الأول من عام 2024 مقابل %2.3 فى السابق له، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وبناء على ما سبق من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي، مقارنة مع السابقة قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.

و تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024،مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 فى يونيو الماضي، على الترتيب.

وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.

ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض والذى ساهم بدوره فى انخفاض الغذائية من ذروتها التى بلغت %73.6 فى سبتمبر 2023 إلى %31.9 فى يونيو 2024.

وعليه فيشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن التوقعات إلى استمرار معدلاته فى مساره النزولي.

وفى ضوء ما سبق، وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية، وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وأكدت أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد العالمى قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول يوم الجمعة الماضي، إن “الوقت حان” للشروع فى خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن “ثقته ازدادت” بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.

وابقى مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى على سعر الفائدة القياسى لليلة واحدة دون تغيير فى اجتماعه الأخير ليظل عند نطاق 5.50-5.25،لكنه مهد الطريق أيضا لخفضه فى اجتماعه يومى 17 و18 من سبتمبر المقبل.

بينما خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %5 وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

وأعلن البنك المركزى طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ73 عرضا بقيمة 13.374 مليار، بينما قبلت المالية 12 عرضا بقيمة 4.162 مليار بفائدة %25.308.

كما أعلن البنك المركزى بيع سندات متغيرة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه بعد أن قبل عرضً واحدًا فقط، فى حين تقدمت المؤسسات بـ 29 بقيمة 5.212 مليار.

على صعيد آخر أعلن “المركزى” بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.058 تريليون جنيه لأجل 7 أيام،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 31 بفائدة %27.750.

وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.

وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الصعود ليسجل %27.740

المركزى يسحب سيولة تتجاوز تريليون جنيه