المال- خاص :
أكد مسئولون أن استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأتها الحكومة الحالية، تعد السبيل الوحيد لرفع معدلات النمو الاقتصادى، مؤكدين ضرورة تعديل عدد من التشريعات الاقتصادية لاستقطاب استثمارات أجنبية مستقبلاً.
وأشار وزراء «الإسكان والمالية والتموين والتضامن الاجتماعى» خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر «المال والتمويل» التى عقدت تحت عنوان «إدارة النمو الاقتصادى فى مصر»، إلى أهمية التكاتف للنهوض بالاقتصاد وتمويل المشروعات الكبرى.
تحويل مصر لأكبر مركز تسوق
من جانبه، يرى خالد حنفى، وزير التموين، أن مصر على أعتاب التحول إلى محور رئيسى فيما يخص الناحيتين السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الزيارة الحكومية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وضعت مصر على الخريطة الدولية بصورة متميزة تمهد لبيئة الأعمال والاستثمارات.
وقال فى كلمته بالجلسة الافتتاحة للمؤتمر، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أثنى خلال لقائه الرئيس السيسى ووفد مصر بالأمم المتحدة، على الاصلاحات المالية التى أجرتها الحكومة، وبجهود القائمين على السياسة المالية والنقدية فى مصر.
ولفت إلى أن تلك الاصلاحات قد يكون لها آثار سلبية إلا أن مجتمع الأعمال العالمى والغربى، يعتبرها أحد أشكال الإصلاح الاقتصادى لمساعدة مصر فى طريقها المستقبلى، مشيراً إلى حرص رؤساء أكبر الشركات العالمية على لقاء الحكومة والتعرف على رؤيتها خلال تلك الزيارة، لاسيما فى ظل متابعتهم المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها.
وأشار إلى سعى مصر للتحول إلى مركز عالمى ومحورى لاستقبال وتجارة الحبوب من خلال تأسيس ذراع مالية، يتمثل فى إنشاء بورصة سلعية فى المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الفكرة لاقت استحسانًا من بورصة شيكاغو.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تهيئة ميناء دمياط لتنفيذ هذا المشروع، نظراً للقيمة المضافة المرتقبة فى مجال السلع وللاستفادة من الامكانيات القائمة هناك، مشيراً إلى التأكيدات التى تلقتها مصر من جانب الشركات العالمية فيما يتعلق باستعدادهم للمشاركة فى المشروع.
وأشار إلى التخطيط لتحويل مصر، إلى مركز للتجارة والتسوق لتكون أكبر مدينة للتسوق قادرة على توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل.
وأكد ضرورة أن تتحول مصر إلى محور رئيسى Hub للعالم كله للاستفادة من الإمكانيات التى تتمتع بها على رأسها العلاقات التجارية بالعالم الخارجى، إلى جانب ما تتمتع به من مساحة واسعة من الأراضى غير المستغلة، وغناها بالعمالة غير المكلفة، وندرة فى السيولة تمكن من تحقيق أكبر عائد على الاستثمار.
وأشاد بجهود المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، بما فيها السياسة المالية والاقتصادية بما يشير إلى جدية مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن القبول المجتمعى سيساهم فى التحول بصورة أسرع، مدللاً على ذلك بالـ 9 مليارات دولار التى تم جذبها عبر مشروع قناة السويس فى وقت قصير.
إجراءات مطلوبة للعدالة الاجتماعية
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب بشركة القلعة، ان الحكومة قامت خلال الـ 3 شهور الماضية بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التى يجب استكمالها فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن بعض تلك الاصلاحات يشوبها عدد من الجوانب السلبية التى يجب أن تراعيها الحكومة فى الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن يصاحب بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة، عدد من الإجراءات الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة، ضارباً المثال بتوسيع قاعدة دافعى الضرائب، بالإضافة إلى أهمية وجود شبكة جيدة من الضمان الاجتماعى، بالتزامن مع فرض الضرائب الرأسمالية على البورصة والضريبة العقارية، إلى جانب رفع الدعم عن منظومة الطاقة.
وأكد أن الحكومة تحاول التغلب على السلبيات الناتجة عن تلك الاصلاحات، من خلال إضافة بعض التشريعات، منها السماح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة، وتوزيعها من خلال شبكة منظمة، بما يساهم فى معالجة الأزمات المتكررة فى نقص الطاقة.
وقال الخازندار إن أزمة نقص الطاقة قديمة ولم تطف على السطح خلال السنوات الماضية، إلا بسبب تعطل نسبة كبيرة من الطاقة الانتاجية للمصانع.
وأشاد العضو المؤسس لـ«القلعة»، بتعدد بدائل توليد الطاقة التى أتاحتها الحكومة مثل الغاز الطبيعى، والفحم، بما يساهم فى رفع معدلات الانتاجية وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع فى الفترة المقبلة، وزيادة فرص العمل، وبالتالى خفض معدلات البطالة.
ورحب بإجراءات خفض الانفاق الإدارى عبر تطبيق الحد الاقصى للأجور، وخفض معدلات العجز فى الموازنة، إلا أنه يجب أن يصاحب ذلك رؤية واضحة للدولة، حتى لا تفقد الخبرات الفنية والكفاءات فى القطاعات الحكومية.
وشدد على ضرورة استكمال مجموعة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، ووضع خطة ورؤية للقضاء على الجوانب السلبية، مطالباً بتوفير مناخ استثمارى مناسب، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات، وسهولة استخراج التصاريح.
إلى ذلك قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن اقامة هذا المؤتمر الاقتصادى خلال الفترة الحالية، يمثل معانى كبيرة نحو التطور ووضوح الرؤية الاقتصادية، لافتاً إلى سعى المصريين ومؤسسة الرئاسة وقيادات الحكومة إلى تطوير مصر ونقلها إلى حال افضل فى الفترة المقبلة.
وأكد ترحيب السوق المحلية بالتمويل الأجنبى والمصرى لتنفيذ مشروع محور قناة السويس، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى، مطمئناً المستثمرين على أن هذا المشروع العملاق سيكون له تشريعات مرنة، بالإضافة إلى الخدمات التى سيقدمها المشروع بالنسبة للأراضى المرفقة.
«المالية» تعترف بمشكلات البيروقراطية
وأشار هانى قدرى، وزير المالية، إلى اعتراف الحكومة بمشكلات البيروقراطية، التى قد تعوق مناخ الاستثمار فى السوق المحلية لافتاً إلى السعى إلى معالجة تلك المشكلات ومحاربة الفساد وتبسيط خطوات الاستثمار، وقال إنه توجد إرادة سياسية للقيام بذلك ولن تنجح الحكومة إلا بمساعدة القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة طبقت عددًا من الاصلاحات، منها إصلاح منظومة دعم الطاقة عبر محورين، يتمثل الأول فى تحريك أسعار الوقود، التي لم يكن هناك بديل عنها فى ظل المشكلات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن تحريك الأسعار سيتم بشكل تدريجى، كما أن إجراءات الاصلاحات لم تقتصر على ذلك، وإنما قامت بتنويع مصادر الطاقة لتتم إضافة مصادر جديدة، منها الفحم واستخدام المخلفات والطاقة الشمسية والرياح وهو ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً فيما يتعلق بإجراءات إنشاء محطات للطاقة المتجددة وتحديد أسعار الفئات المختلفة من هذه الطاقة.
وأشار إلى دعم الحكومة لهذا المشروع، عبر إعلانها عن الدعم المالى فى تكلفة تمويل المحطات لتشجيع الاستثمار فى هذه المحطات، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار قرار بإلزام كل الجهات الحكومية باستخدام أجهزة ذات كفاءة عالية فى استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن أحد أشكال اصلاح منظومة الدعم يتضح فى تطبيق الدعم النقدى، موضحاً أن الوزارة بدأت بالفعل تطبيقه بصورة تدريجية من خلال تطبيق منظومة معاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب تعديل منظومة الخبز ونظام النقاط باستخدام الكارت الذكى ليستفيد المواطن من استخدام سلع أخرى فى حال وجود عدد محدد من النقاط.
وأضاف أن وزارة التضامن، ستطرح فى الفترة المقبلة، عددًا من البرامج لتحسين جودة الخدمات وحياة المواطنين، متوقعاً زيادة التمويل القادم من الخارج مع بدء استعادة الثقة فى الاقتصاد، بما يساهم فى زيادة معدلات النمو فى الفترة المقبلة.
وأكد أن السياسات الاقتصادية التى ستقوم الحكومة بتنفيذها لن تنحرف عن السياسات الدولية، لاسيما فى ظل رغبة الحكومة فى تحقيق نمو شامل وسياسة اقتصادية تتسم بالاستدامة وسياسة اجتماعية ناجزة وتصل لمستحقيها، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار والاصلاح التشريعى الذى تسعى الحكومة لتطبيقه.
تصور كامل لتأمين مشروعات الاستثمار الكبرى
والتقط جمال مختار، مدير إدارة المكافحة وقياس الرأى العام بوزارة الداخلية، أطراف الحديث ليؤكد دور وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى محاربة الارهاب وتحقيق المناخ الآمن بما يطمئن المستثمر على أمواله واستثماراته، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة الداخلية والدفاع يعملون باستمرار على محاربة التنظيمات المتطرفة سواء فى الداخل والخارج.
ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت بضربات استباقية للتخلص من التنظيمات الارهابية على المستوى الداخلى، لاسيما مع قيام تنظيم الاخوان فى ضرب البنية التحتية، وأجهزة الدولة، ومن ذلك تدمير أبراج الكهرباء والاتصالات والمياه، مشيراً إلى الاستعداد المستمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التطورات التى تجرى على الصعيد الخارجى ومنها الاضطرابات فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
وأكد تفاؤل الوزارة بالفترة المقبلة، والاستقرار المرتقب حدوثه خاصةً فى ظل الجهود المبذولة فى مواجهة الإرهاب، بما قلل من تأثير تلك الجماعات على المجتمع المصرى، ويزيد من مؤشرات الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ خريطة التنمية، والانتهاء من المشروعات الكبرى، على رأسها مشروع قناة السويس والساحل الشمالى وذلك عبر تكليف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للجنة العليا للسياسات بالوزارة لوضع تصور كامل لتأمين المناطق الاستثمارية، ووضع خطط أمنية شاملة لها.
خطة الاتصالات حتى عام 2020
وأكد عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية القطاع فى دعم المشروعات الكبرى، وعلى رأسها قناة السويس، مشيراً إلى أهمية قطاع الاتصالات فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث إن هناك عددًا من الدول النامية والمتقدمة اعتمدت على ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمى.
وأضاف أنه تم إنشاء أول معهد لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى، بالاتفاق مع شركات عالمية فى منطقة قناة السويس، لخدمة المحافظات الست المحيطة بمنطقة القناة تمهيداً لتدشين أكبر مركز عالمى لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لاسيما فى ظل رغبة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وأكد أن نمو قطاع الاتصالات، وزيادة مشاركته فى الناتج القومى سيساهم فى تحسين الخدمات ومن ثم زيادة معدلات التنافسية، مشيراً إلى خطة الوزارة لرفع حجم مشاركة القطاع فى الناتج القومى إلى %8 عام 2020 لتماثل نسبتها فى عدد من الدول المتقدمة والنامية بدلاً من مساهمته بـ%4 فقط.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تسير في اتجاه زيادة نمو القطاع لتتعدى الـ%12 خلال العام الحالى، وبين 17 و%18 فى عام 2020، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر عدد من الخطوات أهمها إطلاق الانترنت فائق السرعة الذى تم الإعلان عنه مؤخراً، وتطويره لخدمة المؤسسات والشركات المتوقع اجتذابها فى محاولة للمنافسة مع الموانئ العالمية.
وأشار إلى دور الإنترنت فائق السرعة فى رفع معدلات النمو، لاسيما أن نموه بـ%10 يحقق زيادة بـ%1.4 فى الناتج القومى إلى جانب خلق 50 - 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروعات ضخمة فى الإسكان
قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن الدولة تدرس حالياً عائق استغلال الأصول الموجودة، لاسيما أن قطاع العقارات يعتبر احد القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويساهم بصورة كبيرة فى النمو الاقتصادى.
وأضاف أنه سيتم طرح أراض، بقيمة 50 مليار جنيه، لاقامة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، لافتاً إلى أهمية تعديل عدد من التشريعات لتنفيذ هذه المشروعات.
وتابع: الحكومة ستبدأ خلال العام المقبل، تنفيذ مخطط مدينة توشكى بجنوب الوادى، مشيراً إلى أن منطقة المثلث الذهبى، والساحل الشمالى، ومجموعة المدن التى سيتم انشاؤها فى مناطق شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السوبيس، وشرق الاسمياعلية، ستكون ضمن المشروعات المخطط البدء فى طرحها وتنفيذها خلال العام المقبل.
وكان حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف وزارة الإسكان بوضع مخطط لمدنية توشكى، على مساحة 10 آلاف فدان، مخصصة للوزارة.
وقال الوزير إنه لابد أن يكون هناك تغيير لفكرة بناء العقارات للتمليك، ليتم انشاؤها بهدف الايجار، موضحاً أن مصر تصنف من بين الدول التى تنشئ الواحدات السكنية بهدف التمليك.
وذكر أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة العقارية الجديدة للمجتمعات العمرانية، وأن إصدار تلك اللائحة يأتى لطمأنة القطاع الخاص بدخوله فى شراكة مع القطاع الحكومى، لافتاً إلى أن الشراكة سيكون لها بدائل تناسب الوضع الحالى، وتناسب المشروعات التى سيتم تنفيذها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن وزراته تستهدف خلال عامين من الآن، إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، فى نطاق الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، مضيفاً أن المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الوقت الراهن تعتبر فى إطار مخطط التنمية التى انتهت وزارة الإسكان من إعداده فى عام 2012.
وشرح «مدبولى» الهدف من انشاء العاصمة الادارية، قائلاً إنه نظراً للمشروعات القومية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ودخول عدد كبير من الشركات الكبرى فى ضخ استثمارات بتلك المشروعات، تظهر الحاجة إلى انشاء عاصمة ادارية، لافتاً إلى أن نحو 15 وزارة تم انشاؤها فى مناطق تسببت فى وجود ازمة التكدس خاصة مع تردد نحو 150 ألف مواطن يوميًا على تلك الوزارت.
وتابع: التوجه الحالى فى المشروعات السكنية، يشير إلى أنه يتجه نحو الشرق، مدللاً على ذلك بإنشاء مدن، الشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وغير ذلك من المدن.
وأضاف أن مشروع العاصمة الإدارية هو مشروع اقتصادى بحت، لا يحمل الدولة أى تكاليف، لافتاً إلى أنه يقام على تخطيط عصرى حديث، ويهدف إلى وضع تنمية شاملة.
قوانين الدولة لا تناسب
الفكر الجديد
إلى ذلك قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الجهاز الإدارى للدولة يعانى مشكلة عدم قدرته على تنفيذ مشروعات معينة وفق جدولها الزمنى، لافتة إلى أن حل نلك المشكلة يحتاج إلى تعديل بعض الشريعات، التى تعوق عمل الجهاز.
وأضافت أن القوانين الحالية، تقوم على فكرة أن الحكومة يجب ان تقوم بكل شئ، وان تلك القوانين غير مناسبة للوضع الحالى، ولابد من وضع برامج، وسياسات مناسبة للوضع الاقتصادى الحالى، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
وتطرقت إلى فكرة النمو الشامل، موضحة أن فكرة النمو الشامل تستهدف المشروعات متناهية الصغير، دمج القطاع غير الرسمى إلى دمجه فى القطاع الرسمى، لافتاً إلى أنه سيتم اصدار تشريع قانونى للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وزيرة التضامن، أن وزراتها وضعت عددًا من البرامج التى تعمل على تنفيذها حالياً، مشيرة إلى أن من بين تلك البرامج برنامج تكافل وحماية، «كرامة».
وقالت إن فكرة الدعم لابد ان ترتبط بفترة زمنية معينة، وبشريحة معينة، وبظروف واضحة، لافتة إلى أن ذلك يرتبط بإصدار قانون لحرية وتداول المعلومات، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية، تعنى فى مفهومها العدالة فى الفرص لكل المصريين، لأنهم جزء من عملية التنمية.
وتابعت: وزارة التضامن تركز بالتعاون مع وزارة المالية، على الفئات التى لا تستفيد بشكل كاف من معدلات النمو، من خلال توفير الحماية المجتمعية اللازمة، وأوضحت أنه يجب توفير الجماية اللازمة للفقراء، لكن تلك الحماية مشروطة، بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية، لأولادهم، لافتة إلى أنه يشترط حضور أولاد الفقراء نسبة %80 من أيام الدراسة فى أى مرحلة تعليمية.
وأشار وزراء «الإسكان والمالية والتموين والتضامن الاجتماعى» خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر «المال والتمويل» التى عقدت تحت عنوان «إدارة النمو الاقتصادى فى مصر»، إلى أهمية التكاتف للنهوض بالاقتصاد وتمويل المشروعات الكبرى.
تحويل مصر لأكبر مركز تسوق
من جانبه، يرى خالد حنفى، وزير التموين، أن مصر على أعتاب التحول إلى محور رئيسى فيما يخص الناحيتين السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الزيارة الحكومية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وضعت مصر على الخريطة الدولية بصورة متميزة تمهد لبيئة الأعمال والاستثمارات.
وقال فى كلمته بالجلسة الافتتاحة للمؤتمر، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أثنى خلال لقائه الرئيس السيسى ووفد مصر بالأمم المتحدة، على الاصلاحات المالية التى أجرتها الحكومة، وبجهود القائمين على السياسة المالية والنقدية فى مصر.
ولفت إلى أن تلك الاصلاحات قد يكون لها آثار سلبية إلا أن مجتمع الأعمال العالمى والغربى، يعتبرها أحد أشكال الإصلاح الاقتصادى لمساعدة مصر فى طريقها المستقبلى، مشيراً إلى حرص رؤساء أكبر الشركات العالمية على لقاء الحكومة والتعرف على رؤيتها خلال تلك الزيارة، لاسيما فى ظل متابعتهم المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها.
وأشار إلى سعى مصر للتحول إلى مركز عالمى ومحورى لاستقبال وتجارة الحبوب من خلال تأسيس ذراع مالية، يتمثل فى إنشاء بورصة سلعية فى المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الفكرة لاقت استحسانًا من بورصة شيكاغو.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تهيئة ميناء دمياط لتنفيذ هذا المشروع، نظراً للقيمة المضافة المرتقبة فى مجال السلع وللاستفادة من الامكانيات القائمة هناك، مشيراً إلى التأكيدات التى تلقتها مصر من جانب الشركات العالمية فيما يتعلق باستعدادهم للمشاركة فى المشروع.
وأشار إلى التخطيط لتحويل مصر، إلى مركز للتجارة والتسوق لتكون أكبر مدينة للتسوق قادرة على توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل.
وأكد ضرورة أن تتحول مصر إلى محور رئيسى Hub للعالم كله للاستفادة من الإمكانيات التى تتمتع بها على رأسها العلاقات التجارية بالعالم الخارجى، إلى جانب ما تتمتع به من مساحة واسعة من الأراضى غير المستغلة، وغناها بالعمالة غير المكلفة، وندرة فى السيولة تمكن من تحقيق أكبر عائد على الاستثمار.
وأشاد بجهود المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، بما فيها السياسة المالية والاقتصادية بما يشير إلى جدية مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن القبول المجتمعى سيساهم فى التحول بصورة أسرع، مدللاً على ذلك بالـ 9 مليارات دولار التى تم جذبها عبر مشروع قناة السويس فى وقت قصير.
إجراءات مطلوبة للعدالة الاجتماعية
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب بشركة القلعة، ان الحكومة قامت خلال الـ 3 شهور الماضية بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التى يجب استكمالها فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن بعض تلك الاصلاحات يشوبها عدد من الجوانب السلبية التى يجب أن تراعيها الحكومة فى الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن يصاحب بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة، عدد من الإجراءات الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة، ضارباً المثال بتوسيع قاعدة دافعى الضرائب، بالإضافة إلى أهمية وجود شبكة جيدة من الضمان الاجتماعى، بالتزامن مع فرض الضرائب الرأسمالية على البورصة والضريبة العقارية، إلى جانب رفع الدعم عن منظومة الطاقة.
وأكد أن الحكومة تحاول التغلب على السلبيات الناتجة عن تلك الاصلاحات، من خلال إضافة بعض التشريعات، منها السماح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة، وتوزيعها من خلال شبكة منظمة، بما يساهم فى معالجة الأزمات المتكررة فى نقص الطاقة.
وقال الخازندار إن أزمة نقص الطاقة قديمة ولم تطف على السطح خلال السنوات الماضية، إلا بسبب تعطل نسبة كبيرة من الطاقة الانتاجية للمصانع.
وأشاد العضو المؤسس لـ«القلعة»، بتعدد بدائل توليد الطاقة التى أتاحتها الحكومة مثل الغاز الطبيعى، والفحم، بما يساهم فى رفع معدلات الانتاجية وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع فى الفترة المقبلة، وزيادة فرص العمل، وبالتالى خفض معدلات البطالة.
ورحب بإجراءات خفض الانفاق الإدارى عبر تطبيق الحد الاقصى للأجور، وخفض معدلات العجز فى الموازنة، إلا أنه يجب أن يصاحب ذلك رؤية واضحة للدولة، حتى لا تفقد الخبرات الفنية والكفاءات فى القطاعات الحكومية.
وشدد على ضرورة استكمال مجموعة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، ووضع خطة ورؤية للقضاء على الجوانب السلبية، مطالباً بتوفير مناخ استثمارى مناسب، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات، وسهولة استخراج التصاريح.
إلى ذلك قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن اقامة هذا المؤتمر الاقتصادى خلال الفترة الحالية، يمثل معانى كبيرة نحو التطور ووضوح الرؤية الاقتصادية، لافتاً إلى سعى المصريين ومؤسسة الرئاسة وقيادات الحكومة إلى تطوير مصر ونقلها إلى حال افضل فى الفترة المقبلة.
وأكد ترحيب السوق المحلية بالتمويل الأجنبى والمصرى لتنفيذ مشروع محور قناة السويس، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى، مطمئناً المستثمرين على أن هذا المشروع العملاق سيكون له تشريعات مرنة، بالإضافة إلى الخدمات التى سيقدمها المشروع بالنسبة للأراضى المرفقة.
«المالية» تعترف بمشكلات البيروقراطية
وأشار هانى قدرى، وزير المالية، إلى اعتراف الحكومة بمشكلات البيروقراطية، التى قد تعوق مناخ الاستثمار فى السوق المحلية لافتاً إلى السعى إلى معالجة تلك المشكلات ومحاربة الفساد وتبسيط خطوات الاستثمار، وقال إنه توجد إرادة سياسية للقيام بذلك ولن تنجح الحكومة إلا بمساعدة القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة طبقت عددًا من الاصلاحات، منها إصلاح منظومة دعم الطاقة عبر محورين، يتمثل الأول فى تحريك أسعار الوقود، التي لم يكن هناك بديل عنها فى ظل المشكلات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن تحريك الأسعار سيتم بشكل تدريجى، كما أن إجراءات الاصلاحات لم تقتصر على ذلك، وإنما قامت بتنويع مصادر الطاقة لتتم إضافة مصادر جديدة، منها الفحم واستخدام المخلفات والطاقة الشمسية والرياح وهو ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً فيما يتعلق بإجراءات إنشاء محطات للطاقة المتجددة وتحديد أسعار الفئات المختلفة من هذه الطاقة.
وأشار إلى دعم الحكومة لهذا المشروع، عبر إعلانها عن الدعم المالى فى تكلفة تمويل المحطات لتشجيع الاستثمار فى هذه المحطات، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار قرار بإلزام كل الجهات الحكومية باستخدام أجهزة ذات كفاءة عالية فى استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن أحد أشكال اصلاح منظومة الدعم يتضح فى تطبيق الدعم النقدى، موضحاً أن الوزارة بدأت بالفعل تطبيقه بصورة تدريجية من خلال تطبيق منظومة معاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب تعديل منظومة الخبز ونظام النقاط باستخدام الكارت الذكى ليستفيد المواطن من استخدام سلع أخرى فى حال وجود عدد محدد من النقاط.
وأضاف أن وزارة التضامن، ستطرح فى الفترة المقبلة، عددًا من البرامج لتحسين جودة الخدمات وحياة المواطنين، متوقعاً زيادة التمويل القادم من الخارج مع بدء استعادة الثقة فى الاقتصاد، بما يساهم فى زيادة معدلات النمو فى الفترة المقبلة.
وأكد أن السياسات الاقتصادية التى ستقوم الحكومة بتنفيذها لن تنحرف عن السياسات الدولية، لاسيما فى ظل رغبة الحكومة فى تحقيق نمو شامل وسياسة اقتصادية تتسم بالاستدامة وسياسة اجتماعية ناجزة وتصل لمستحقيها، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار والاصلاح التشريعى الذى تسعى الحكومة لتطبيقه.
تصور كامل لتأمين مشروعات الاستثمار الكبرى
والتقط جمال مختار، مدير إدارة المكافحة وقياس الرأى العام بوزارة الداخلية، أطراف الحديث ليؤكد دور وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى محاربة الارهاب وتحقيق المناخ الآمن بما يطمئن المستثمر على أمواله واستثماراته، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة الداخلية والدفاع يعملون باستمرار على محاربة التنظيمات المتطرفة سواء فى الداخل والخارج.
ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت بضربات استباقية للتخلص من التنظيمات الارهابية على المستوى الداخلى، لاسيما مع قيام تنظيم الاخوان فى ضرب البنية التحتية، وأجهزة الدولة، ومن ذلك تدمير أبراج الكهرباء والاتصالات والمياه، مشيراً إلى الاستعداد المستمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التطورات التى تجرى على الصعيد الخارجى ومنها الاضطرابات فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
وأكد تفاؤل الوزارة بالفترة المقبلة، والاستقرار المرتقب حدوثه خاصةً فى ظل الجهود المبذولة فى مواجهة الإرهاب، بما قلل من تأثير تلك الجماعات على المجتمع المصرى، ويزيد من مؤشرات الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ خريطة التنمية، والانتهاء من المشروعات الكبرى، على رأسها مشروع قناة السويس والساحل الشمالى وذلك عبر تكليف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للجنة العليا للسياسات بالوزارة لوضع تصور كامل لتأمين المناطق الاستثمارية، ووضع خطط أمنية شاملة لها.
خطة الاتصالات حتى عام 2020
وأكد عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية القطاع فى دعم المشروعات الكبرى، وعلى رأسها قناة السويس، مشيراً إلى أهمية قطاع الاتصالات فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث إن هناك عددًا من الدول النامية والمتقدمة اعتمدت على ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمى.
وأضاف أنه تم إنشاء أول معهد لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى، بالاتفاق مع شركات عالمية فى منطقة قناة السويس، لخدمة المحافظات الست المحيطة بمنطقة القناة تمهيداً لتدشين أكبر مركز عالمى لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لاسيما فى ظل رغبة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وأكد أن نمو قطاع الاتصالات، وزيادة مشاركته فى الناتج القومى سيساهم فى تحسين الخدمات ومن ثم زيادة معدلات التنافسية، مشيراً إلى خطة الوزارة لرفع حجم مشاركة القطاع فى الناتج القومى إلى %8 عام 2020 لتماثل نسبتها فى عدد من الدول المتقدمة والنامية بدلاً من مساهمته بـ%4 فقط.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تسير في اتجاه زيادة نمو القطاع لتتعدى الـ%12 خلال العام الحالى، وبين 17 و%18 فى عام 2020، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر عدد من الخطوات أهمها إطلاق الانترنت فائق السرعة الذى تم الإعلان عنه مؤخراً، وتطويره لخدمة المؤسسات والشركات المتوقع اجتذابها فى محاولة للمنافسة مع الموانئ العالمية.
وأشار إلى دور الإنترنت فائق السرعة فى رفع معدلات النمو، لاسيما أن نموه بـ%10 يحقق زيادة بـ%1.4 فى الناتج القومى إلى جانب خلق 50 - 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروعات ضخمة فى الإسكان
قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن الدولة تدرس حالياً عائق استغلال الأصول الموجودة، لاسيما أن قطاع العقارات يعتبر احد القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويساهم بصورة كبيرة فى النمو الاقتصادى.
وأضاف أنه سيتم طرح أراض، بقيمة 50 مليار جنيه، لاقامة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، لافتاً إلى أهمية تعديل عدد من التشريعات لتنفيذ هذه المشروعات.
وتابع: الحكومة ستبدأ خلال العام المقبل، تنفيذ مخطط مدينة توشكى بجنوب الوادى، مشيراً إلى أن منطقة المثلث الذهبى، والساحل الشمالى، ومجموعة المدن التى سيتم انشاؤها فى مناطق شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السوبيس، وشرق الاسمياعلية، ستكون ضمن المشروعات المخطط البدء فى طرحها وتنفيذها خلال العام المقبل.
وكان حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف وزارة الإسكان بوضع مخطط لمدنية توشكى، على مساحة 10 آلاف فدان، مخصصة للوزارة.
وقال الوزير إنه لابد أن يكون هناك تغيير لفكرة بناء العقارات للتمليك، ليتم انشاؤها بهدف الايجار، موضحاً أن مصر تصنف من بين الدول التى تنشئ الواحدات السكنية بهدف التمليك.
وذكر أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة العقارية الجديدة للمجتمعات العمرانية، وأن إصدار تلك اللائحة يأتى لطمأنة القطاع الخاص بدخوله فى شراكة مع القطاع الحكومى، لافتاً إلى أن الشراكة سيكون لها بدائل تناسب الوضع الحالى، وتناسب المشروعات التى سيتم تنفيذها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن وزراته تستهدف خلال عامين من الآن، إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، فى نطاق الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، مضيفاً أن المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الوقت الراهن تعتبر فى إطار مخطط التنمية التى انتهت وزارة الإسكان من إعداده فى عام 2012.
وشرح «مدبولى» الهدف من انشاء العاصمة الادارية، قائلاً إنه نظراً للمشروعات القومية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ودخول عدد كبير من الشركات الكبرى فى ضخ استثمارات بتلك المشروعات، تظهر الحاجة إلى انشاء عاصمة ادارية، لافتاً إلى أن نحو 15 وزارة تم انشاؤها فى مناطق تسببت فى وجود ازمة التكدس خاصة مع تردد نحو 150 ألف مواطن يوميًا على تلك الوزارت.
وتابع: التوجه الحالى فى المشروعات السكنية، يشير إلى أنه يتجه نحو الشرق، مدللاً على ذلك بإنشاء مدن، الشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وغير ذلك من المدن.
وأضاف أن مشروع العاصمة الإدارية هو مشروع اقتصادى بحت، لا يحمل الدولة أى تكاليف، لافتاً إلى أنه يقام على تخطيط عصرى حديث، ويهدف إلى وضع تنمية شاملة.
قوانين الدولة لا تناسب
الفكر الجديد
إلى ذلك قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الجهاز الإدارى للدولة يعانى مشكلة عدم قدرته على تنفيذ مشروعات معينة وفق جدولها الزمنى، لافتة إلى أن حل نلك المشكلة يحتاج إلى تعديل بعض الشريعات، التى تعوق عمل الجهاز.
وأضافت أن القوانين الحالية، تقوم على فكرة أن الحكومة يجب ان تقوم بكل شئ، وان تلك القوانين غير مناسبة للوضع الحالى، ولابد من وضع برامج، وسياسات مناسبة للوضع الاقتصادى الحالى، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
وتطرقت إلى فكرة النمو الشامل، موضحة أن فكرة النمو الشامل تستهدف المشروعات متناهية الصغير، دمج القطاع غير الرسمى إلى دمجه فى القطاع الرسمى، لافتاً إلى أنه سيتم اصدار تشريع قانونى للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وزيرة التضامن، أن وزراتها وضعت عددًا من البرامج التى تعمل على تنفيذها حالياً، مشيرة إلى أن من بين تلك البرامج برنامج تكافل وحماية، «كرامة».
وقالت إن فكرة الدعم لابد ان ترتبط بفترة زمنية معينة، وبشريحة معينة، وبظروف واضحة، لافتة إلى أن ذلك يرتبط بإصدار قانون لحرية وتداول المعلومات، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية، تعنى فى مفهومها العدالة فى الفرص لكل المصريين، لأنهم جزء من عملية التنمية.
وتابعت: وزارة التضامن تركز بالتعاون مع وزارة المالية، على الفئات التى لا تستفيد بشكل كاف من معدلات النمو، من خلال توفير الحماية المجتمعية اللازمة، وأوضحت أنه يجب توفير الجماية اللازمة للفقراء، لكن تلك الحماية مشروطة، بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية، لأولادهم، لافتة إلى أنه يشترط حضور أولاد الفقراء نسبة %80 من أيام الدراسة فى أى مرحلة تعليمية.
