شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بشأن ضرورة حضور الوكلاء والمدعين بالحق المدني، جميع إجراءات التحقيق مع المتهمين.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (69) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وبدأت المناقشات بعدما تحدث النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب عما وصفه عدم إعلام المحامين ببعض الإجراءات، مشددا على ضرورة إطلاع المحامي على التفاصيل حرصا على سلامة الإجراءات.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية: إذا لم يتم إخطار المحامي يمكن تحويل الشكوى للنيابة العامة.
وأشاد النواب خلال الاجتماع بما أسموه التكامل بين مؤسسات الدولة، موضحين أن الجميع تكاتف لإصدار القانون وأن هناك إرادة سياسية لذلك كما وجهوا الشكر للحوار الوطني.