أعلنت حكومة كوريا الجنوبية صباح اليوم الأحد، اتفاقا ينص رفع برنامج اعتماد بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تسعى السلطات إلى تخفيف مخاوف السلامة العامة بعد سلسلة من الحرائق والانفجارات طالت السيارات الكهربائية بسبب مشاكل في البطارية.
وقال هان زيا، المتحدث باسم حزب قوة الشعب للصحفيين، إن الحكومة ستبدأ نظام اعتماد البطاريات في أكتوبر المقبل، في وقت أبكر من الموعد المقرر، للمساعدة في ضمان سلامة بطاريات السيارات الكهربائية.
كما وافقت الحكومة على مطالبة شركات صناعة السيارات العاملة في البلاد بتحديد البطاريات المستخدمة في سياراتهم الكهربائية.
تأتي الاتفاقية بشأن قواعد أكثر صرامة لسلامة المركبات الكهربائية في أعقاب تحرك الحكومة لحث صانعي السيارات على الكشف طواعية عن المعلومات بعد حريق في المركبات الكهربائية في 1 أغسطس ألحق أضرارًا بمئات المركبات وأثار الذعر العام.
الحريق، الذي بدا أنه بدأ تلقائيًا في سيارة مرسيدس بنز الكهربائية كان كارثيا وأثار قلق ملاك السيارات الكهربائية حيث استغرق ثماني ساعات لإخماده وأدى إتلاف حوالي 140 سيارة وإجبار بعض السكان في الشقق على الإخلاء الفوري خوفا على سلامتهم.
وفي الايام القليلة الماضي، بدأت بعض شركات السيارات طواعية في تسمية الشركات المصنعة للبطاريات التي تستخدمها في كوريا الجنوبية.
قالت مصادر في الصناعة لرويترز في وقت سابق إن صانعي البطاريات في كوريا الجنوبية ليس لديهم سبب لمعارضة تحديد مكان استخدام مصادر الطاقة الخاصة بهم، على الرغم من أنه لا ينبغي للجمهور أن يفترض أن البطاريات هي المسؤولة دائمًا عن حرائق السيارات الكهربائية.
يقول الخبراء إن إقناع شركات السيارات بتحديد البطاريات سيمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات، لكن البعض يتساءل عن كيفية تحسين السلامة نظرًا لنقص البيانات النهائية حول العلامات التجارية للبطاريات الأكثر عرضة للحرائق.
لكن خبراء السيارات يقولون إن حرائق المركبات الكهربائية تحدث بشكل مختلف عن تلك الموجودة في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وغالبًا ما تدوم لفترة أطول ويصعب إخمادها لأنها تميل إلى إعادة الاشتعال.