أ ش أ:
أعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض أن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان دعا إلى عقد الجمعيات العمومية في المحافظات اللبنانية كافة بعد ظهر غد الثلاثاء لبحث الدعوة إلى الإضراب المفتوح اعتبارا من بعد غد الأربعاء في جميع المدارس الخاصة، رفضا لما تردد عن استبعاد معلمي المدارس الخاصة من مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان بعد غد الأربعاء.
وقال محفوض في بيان اليوم، إن"حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات المالية الست، خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص"، لافتا إلى أن "المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات هو قنبلة موقوتة ستؤدي إلى إنهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ".
وأشار إلى أن "حرمان فئة وإعطاء الأخرى، هو فصل جديد من فصول محاولات ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، بعد أن فشلت الطبقة السياسية سابقا في ضربها وشرذمتها، فها هي اليوم مجددا تضحي بالتربية وبمعلمي الخاص".
وأوضح أن "التحجج بإقفال المدارس الخاصة إذا أعطيت الدرجات المالية الست لمعلميها غير صحيح لأن التعليم الخاص أصبح يناهز 72% من التعليم في لبنان، وهو يتكاثر في جميع المناطق اللبنانية والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال السنوات الماضية بحجة السلسلة، وبعض رؤوس الأموال الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة لأن التعليم الخاص مربح".
أعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض أن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان دعا إلى عقد الجمعيات العمومية في المحافظات اللبنانية كافة بعد ظهر غد الثلاثاء لبحث الدعوة إلى الإضراب المفتوح اعتبارا من بعد غد الأربعاء في جميع المدارس الخاصة، رفضا لما تردد عن استبعاد معلمي المدارس الخاصة من مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان بعد غد الأربعاء.
وقال محفوض في بيان اليوم، إن"حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات المالية الست، خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص"، لافتا إلى أن "المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات هو قنبلة موقوتة ستؤدي إلى إنهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ".
وأشار إلى أن "حرمان فئة وإعطاء الأخرى، هو فصل جديد من فصول محاولات ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، بعد أن فشلت الطبقة السياسية سابقا في ضربها وشرذمتها، فها هي اليوم مجددا تضحي بالتربية وبمعلمي الخاص".
وأوضح أن "التحجج بإقفال المدارس الخاصة إذا أعطيت الدرجات المالية الست لمعلميها غير صحيح لأن التعليم الخاص أصبح يناهز 72% من التعليم في لبنان، وهو يتكاثر في جميع المناطق اللبنانية والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال السنوات الماضية بحجة السلسلة، وبعض رؤوس الأموال الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة لأن التعليم الخاص مربح".
