وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، على مساحة 133 فدانا، لمدة ثلاثين عاما.
وجاء في القرار أن ذلك يأتي في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري؛ من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل؛ إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، الخاص بتشكيل “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: “تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية.
إضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.