أحدث تقرير حول الوظائف الأمريكية يعزز فرص خفض أسعار الفائدة

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي خلق 818 ألف وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه في الأصل في فترة 12 شهرًا حتى مارس 2024، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

كجزء من المراجعات الأولية السنوية المرجعية لأرقام الرواتب غير الزراعية، قال مكتب إحصاءات العمل إن نمو الوظائف الفعلي كان أقل بنحو 30% من 2.9 مليون وظيفة تم الإبلاغ عنها في البداية من أبريل 2023 إلى مارس من هذا العام.

وأضاف أن المراجعة لمستوى الرواتب الإجمالية بنسبة -0.5٪ هي الأكبر منذ عام 2009. تتم بشكل روتيني كل شهر، لكن مكتب إحصاءات العمل يقوم بمراجعة أوسع كل عام عندما يحصل على نتائج التعداد ربع السنوي للعمالة والأجور.

كانت “وول ستريت” تنتظر أرقام المراجعة، إذ توقع العديد من خبراء الاقتصاد انخفاضًا كبيرًا في الأرقام المبلغ عنها في الأصل.

سوق ضعيفة

وحتى مع التعديلات، بلغ خلق الوظائف خلال الفترة أكثر من 2 مليون وظيفة، ولكن التقرير يمكن اعتباره مؤشرا على أن سوق العمل ليست قوية كما أظهرت تقارير مكتب إحصاءات العمل السابقة. وهذا بدوره قد يوفر المزيد من الزخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في “إل بي إل فاينانشال”: “تبدو سوق العمل أضعف مما ورد في الأصل. وينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يعد الأسواق لخفض في اجتماع سبتمبر”.

على مستوى القطاع، جاء أكبر تعديل هبوطي في الخدمات المهنية والتجارية، حيث كان نمو الوظائف أقل بمقدار 358 ألف وظيفة.

وشملت المجالات الأخرى التي تم تعديلها إلى الأسفل الترفيه والضيافة (-150 ألف وظيفة)، والتصنيع (-115 ألف وظيفة)، والتجارة والنقل والمرافق (-104 ألف وظيفة).

ضمن فئة التجارة، تم خفض أرقام تجارة التجزئة بمقدار 129 ألف وظيفة.

وشهدت بعض القطاعات تعديلات صعودية، بما في ذلك التعليم الخاص والخدمات الصحية (87 ألف وظيفة)، والنقل والتخزين (56.400 وظيفة)، وخدمات أخرى (21 ألف وظيفة). ولم تشهد الوظائف الحكومية تغيراً يذكر بعد التعديلات، حيث ارتفعت بنحو 1.000 وظيفة فقط.