امال ــ خاص:
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، جذب نحو 10 مليارات دولار، بما يعادل 71 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال السنوات العشر المقبلة بعد التعاقد على إنشاء 5 مشروعات عملاقة على مساحة 14.5 كم2.
وتلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس 6 عروض جديدة لاستغلال 6 كم2 مربع، ومن المتوقع البت فى تلك العروض خلال الفترة القليلة المقبلة.
واستعرض اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فى حوار مع «المال»، خطة عمل الهيئة والتى تتضمن تكثيف المفاوضات مع جهات سيادية للحصول على أراض لإقامة محطتين إحداهما لتوليد الطاقة الشمسية والثانية لتحلية المياه.
انطلاقة استثمارية
قال رفعت إن الهيئة حققت طفرة كبيرة خلال العام المالى الحالى، بعد التعاقد على إقامة 5 مشروعات عملاقة باستثمارات تتجاوز الـ 10 مليارات دولار.
وتعاقدت منطقة شمال غرب خليج السويس مع شركة التحرير القابضة لاستغلال 5 كم2 فيما حصلت شركة « ماك أوبتك « اليونانية على نحو 3 كم2 وفازت شركة « راية « بحوالى 200 ألف متر مربع مثلها لصالح شركة « أسيك «، بينما تم تخصيص 300 ألف متر مربع لصالح شركة « حياة « التركية، بخلاف 6 كم2 لمشروع لشركة « تيدا « الصينية تمثل المرحلة الأولى من أراضى الهيئة.
يشار إلى أن الهيئة الاقتصادية أعلنت عن أول مزايدة لتنمية وتطوير أراضى المنطقة الاقتصادية فى أغسطس 2008، بالفعل قامت 29 شركة فى التسجيل بالطرح العالمى تأهلت 9 شركات محلية وعربية وعالمية إضافة إلى ثلاث شركات مصرية وصينية وإماراتية بالعروض الفنية والمالية.
وحصلت شركة «ايجيبت-تيدا الصينية على أفضل العروض المقدمة لتنمية 6كم² من إجمالى مساحة أراضى الهيئة (20.4كم²)، ويستهدف المشروع جذب استثمارات تقدر بحوالى 6 مليارات دولار على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتتوقع الهيئة أن يتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار فى مشروعات البنية التحتية فقط لخدمة 500و550 مصنعاً.
عروض لاستغلال الأراضى المتبقية
كما كشف عن تلقى الهيئة 6 عروض جديدة، لاستغلال 6 كم2 تمثل المساحات المتبقية من أراضى المرحلة الثانية لشمال غرب خليج السويس والبالغة 14،5 كم2.
وأوضح أن منطقة شمال غرب خليج السويس تعمل بها 5 شركات حتى الآن من بينها شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، وشركة تنمية خليج السويس، والشركة المصرية الصينية للاستثمار، وشركة الدورادو، وشركة السويس للتنمية الصناعية.
وقال إن الهيئة تستهدف فى الأساس جذب مشروعات فى مجال صناعة البتروكيماويات وصناعة تجميع السيارات والنقل واللوجستيات وكذلك الصناعات الدوائية، إلى جانب صناعة المنسوجات والانشاءات ومواد البناء وتصنيع المواد الغذائية والصناعات الكهربائية والالكترونية.
وأكد أن دور «المنطقة الاقتصادية» لا يقتصر على تسليم الأراضى فقط بل يشمل أيضا توفير التراخيص اللازمة لتلك المشروعات وكذلك تصاريح العمالة.
وأشار إلى أن الهيئة تمنح الشركات الحق فى الحصول على تمويل بضمان الأراضى المخصصة لها بشرط الاطلاع على البنوك التى ستتولى تدبير القروض لاعتبارات الأمن القومى، وتطرح الهيئة أراضيها لإقامة مشروعات بنظام حق الإنتفاع.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمى قد أعلن فى وقت سابق أن الحكومة تبحث إتاحه الفرصة للشركات الاقتراض بضمان الأراضى المخصصة بنظام حق الانتفاع.
المفاوضات مع القوات المسلحة لتوفير المرافق
وفيما يتعلق بدور المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس فى توفير المرافق، أوضح أن الهيئة لا دخل لها فى توصيل المرافق ولكن تساعد الشركات على إعداد دراسات الجدوى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزراتى الكهرباء والبترول.
وتابع رفعت: هناك مفاوضات مع القوات المسلحة لتدبير مساحة أرض تصل إلى 3 كم2 يتم استغلالها لإقامة محطتين إحداهما للطاقة الشمسية وأخرى لتحلية المياة.
وتخطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس لتأسيس شركة تتولى مهام توصيل المرافق للمشروعات التى ستتم إقامتها فى المنطقة.
المرحلة الثالثة ومشروع «القناة»
وعن المساحة المتوقع تخصيصها للهيئة للمرحلة الثالثة، قال إنها ستصل إلى 50 كم2 لافتاً إلى أنه بمجرد الحصول على قرار جمهورى بتخصيص تلك الأراضى سيتم إعداد تخطيط شامل لكامل المساحة.
وأشار إلى أن الهيئة من المقرر أن تعيد النظر فى أسعار التخصيص بالأراضى الجديدة خاصة مع بدء إنشاء مشروعات محور قناة السويس التى ستعطى لأراضى الهيئة ثقلاً كبيراً.
تجدر الاشارة إلى أن شركة التنمية الرئيسية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تخصص المتر مربع مقابل حق الانتفاع بـ 5 جنيهات سنويًا.
وكشف عن عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة الماضية مع تحالف «دار الهندسة» الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، المناقشة المشروعات التى سيتم تنفيذها فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
ولفت إلى أن الهيئة عرضت على التحالف جميع الدراسات التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتنمية المنطقة للاستفادة منها عند وضع التخطيط الجديد.
مطار جديد
وكشف عن وجود مخطط لإنشاء مطار جديد بالقرب من المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، لخدمة تلك المنطقة مع إمكانية تطوير وتوسعة المطار التابع لشركة «الدورادو» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين ويتم استخدامه فى تصدير السيراميك.
تعرف على أول منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة
تعد المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أول منطقة تعمل وفقًا لقانون رقم 83 لسنة 2002، الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتتوسط المنطقة عدداً واسعاً من الموانئ الرئيسية فى السويس، والعين السخنة وبورسعيد إلى جانب دمياط والإسكندرية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى منطقة شمال غرب خليج السويس بإعفاء شامل من الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات على واردات المنطقة، إلى جانب استخراج شهادات المنشأ المصرية، وتسديد الرسوم الجمركية على المكون الأجنبى فقط للمنتج عبر التصدير للسوق المحلية، ولا تتجاوز قيمة ضريبة المبيعات عن %10 بالمنطقة مقارنة بـ20 و%25 فيما لا تتجاوز ضريبة كسب العمل %5 مقارنة بـ%15-10.
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، جذب نحو 10 مليارات دولار، بما يعادل 71 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال السنوات العشر المقبلة بعد التعاقد على إنشاء 5 مشروعات عملاقة على مساحة 14.5 كم2.
وتلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس 6 عروض جديدة لاستغلال 6 كم2 مربع، ومن المتوقع البت فى تلك العروض خلال الفترة القليلة المقبلة.
واستعرض اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فى حوار مع «المال»، خطة عمل الهيئة والتى تتضمن تكثيف المفاوضات مع جهات سيادية للحصول على أراض لإقامة محطتين إحداهما لتوليد الطاقة الشمسية والثانية لتحلية المياه.
انطلاقة استثمارية
قال رفعت إن الهيئة حققت طفرة كبيرة خلال العام المالى الحالى، بعد التعاقد على إقامة 5 مشروعات عملاقة باستثمارات تتجاوز الـ 10 مليارات دولار.
وتعاقدت منطقة شمال غرب خليج السويس مع شركة التحرير القابضة لاستغلال 5 كم2 فيما حصلت شركة « ماك أوبتك « اليونانية على نحو 3 كم2 وفازت شركة « راية « بحوالى 200 ألف متر مربع مثلها لصالح شركة « أسيك «، بينما تم تخصيص 300 ألف متر مربع لصالح شركة « حياة « التركية، بخلاف 6 كم2 لمشروع لشركة « تيدا « الصينية تمثل المرحلة الأولى من أراضى الهيئة.
يشار إلى أن الهيئة الاقتصادية أعلنت عن أول مزايدة لتنمية وتطوير أراضى المنطقة الاقتصادية فى أغسطس 2008، بالفعل قامت 29 شركة فى التسجيل بالطرح العالمى تأهلت 9 شركات محلية وعربية وعالمية إضافة إلى ثلاث شركات مصرية وصينية وإماراتية بالعروض الفنية والمالية.
وحصلت شركة «ايجيبت-تيدا الصينية على أفضل العروض المقدمة لتنمية 6كم² من إجمالى مساحة أراضى الهيئة (20.4كم²)، ويستهدف المشروع جذب استثمارات تقدر بحوالى 6 مليارات دولار على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتتوقع الهيئة أن يتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار فى مشروعات البنية التحتية فقط لخدمة 500و550 مصنعاً.
عروض لاستغلال الأراضى المتبقية
كما كشف عن تلقى الهيئة 6 عروض جديدة، لاستغلال 6 كم2 تمثل المساحات المتبقية من أراضى المرحلة الثانية لشمال غرب خليج السويس والبالغة 14،5 كم2.
وأوضح أن منطقة شمال غرب خليج السويس تعمل بها 5 شركات حتى الآن من بينها شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، وشركة تنمية خليج السويس، والشركة المصرية الصينية للاستثمار، وشركة الدورادو، وشركة السويس للتنمية الصناعية.
وقال إن الهيئة تستهدف فى الأساس جذب مشروعات فى مجال صناعة البتروكيماويات وصناعة تجميع السيارات والنقل واللوجستيات وكذلك الصناعات الدوائية، إلى جانب صناعة المنسوجات والانشاءات ومواد البناء وتصنيع المواد الغذائية والصناعات الكهربائية والالكترونية.
وأكد أن دور «المنطقة الاقتصادية» لا يقتصر على تسليم الأراضى فقط بل يشمل أيضا توفير التراخيص اللازمة لتلك المشروعات وكذلك تصاريح العمالة.
وأشار إلى أن الهيئة تمنح الشركات الحق فى الحصول على تمويل بضمان الأراضى المخصصة لها بشرط الاطلاع على البنوك التى ستتولى تدبير القروض لاعتبارات الأمن القومى، وتطرح الهيئة أراضيها لإقامة مشروعات بنظام حق الإنتفاع.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمى قد أعلن فى وقت سابق أن الحكومة تبحث إتاحه الفرصة للشركات الاقتراض بضمان الأراضى المخصصة بنظام حق الانتفاع.
المفاوضات مع القوات المسلحة لتوفير المرافق
وفيما يتعلق بدور المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس فى توفير المرافق، أوضح أن الهيئة لا دخل لها فى توصيل المرافق ولكن تساعد الشركات على إعداد دراسات الجدوى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزراتى الكهرباء والبترول.
وتابع رفعت: هناك مفاوضات مع القوات المسلحة لتدبير مساحة أرض تصل إلى 3 كم2 يتم استغلالها لإقامة محطتين إحداهما للطاقة الشمسية وأخرى لتحلية المياة.
وتخطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس لتأسيس شركة تتولى مهام توصيل المرافق للمشروعات التى ستتم إقامتها فى المنطقة.
المرحلة الثالثة ومشروع «القناة»
وعن المساحة المتوقع تخصيصها للهيئة للمرحلة الثالثة، قال إنها ستصل إلى 50 كم2 لافتاً إلى أنه بمجرد الحصول على قرار جمهورى بتخصيص تلك الأراضى سيتم إعداد تخطيط شامل لكامل المساحة.
وأشار إلى أن الهيئة من المقرر أن تعيد النظر فى أسعار التخصيص بالأراضى الجديدة خاصة مع بدء إنشاء مشروعات محور قناة السويس التى ستعطى لأراضى الهيئة ثقلاً كبيراً.
تجدر الاشارة إلى أن شركة التنمية الرئيسية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تخصص المتر مربع مقابل حق الانتفاع بـ 5 جنيهات سنويًا.
وكشف عن عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة الماضية مع تحالف «دار الهندسة» الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، المناقشة المشروعات التى سيتم تنفيذها فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
ولفت إلى أن الهيئة عرضت على التحالف جميع الدراسات التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتنمية المنطقة للاستفادة منها عند وضع التخطيط الجديد.
مطار جديد
وكشف عن وجود مخطط لإنشاء مطار جديد بالقرب من المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، لخدمة تلك المنطقة مع إمكانية تطوير وتوسعة المطار التابع لشركة «الدورادو» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين ويتم استخدامه فى تصدير السيراميك.
تعرف على أول منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة
تعد المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أول منطقة تعمل وفقًا لقانون رقم 83 لسنة 2002، الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتتوسط المنطقة عدداً واسعاً من الموانئ الرئيسية فى السويس، والعين السخنة وبورسعيد إلى جانب دمياط والإسكندرية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى منطقة شمال غرب خليج السويس بإعفاء شامل من الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات على واردات المنطقة، إلى جانب استخراج شهادات المنشأ المصرية، وتسديد الرسوم الجمركية على المكون الأجنبى فقط للمنتج عبر التصدير للسوق المحلية، ولا تتجاوز قيمة ضريبة المبيعات عن %10 بالمنطقة مقارنة بـ20 و%25 فيما لا تتجاوز ضريبة كسب العمل %5 مقارنة بـ%15-10.
