تخطط الحكومة لحسم 191 خلافاً قائماً مع المستثمرين قبل نهاية العام الحالى، ضمن حزمة إجراءات تعمل على تنفيذها لتعزيز ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى. وكشف الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى حوار مع «المال»، أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات، برئاسة وزير العدل، حسمت حتى الآن 492 خلافاً، على أن يتم حسم 20 حالة فى المتوسط كل 15 يوماً.
وقال فهمى إن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الاستثمار الأجنبى المباشر لـ 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بـ 6 مليارات دولار متوقع تحقيقها العام الحالى.
تشريعات لاستكمال بنية الاقتصاد
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة تعمل حالياً على ما وصفه باستكمال البنية الأساسية للاقتصاد من خلال إعادة النظر فى الأطر التشريعية الحاكمة للاستثمار بهدف تحفيز وطمأنة المستثمر للعودة مجدداً للسوق المحلية.
وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد تصور متكامل عن قانون الاستثمار الموحد، لافتاً إلى أن الغرض من التشريع الجديد، هو أن تحقق الحوافز المقدمة للمستثمرين التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ربطها بقطاعات إنتاجية ومناطق جغرافية محددة.
ووفقاً لفهمى، يجب منح بعض القطاعات مزايا نسبية وحوافز إضافية لجذب رؤوس الأموال إليها، ومن بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يحتاج لاستثمارات عملاقة لا يمكن للدولة تدبيرها فى الوقت الحالى.
ولم يحدد طبيعة الحوافز التى ستمنح لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، أو الرياح، مشيراً إلى أن القانون سيتضمن المبدأ بشكل عام على أن يتم تفصيله فى اللائحة التنفيذية.
وأعاد التأكيد على أن الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص للتوسع فى محافظات الصعيد والمناطق النائية بشكل عام.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن جهات الولاية على أراضى الدولة بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وضعت التصور شبه النهائى لمشروع قانون الأراضى الموحد، لافتاً إلى أن مشروع القانون يؤسس لإنشاء شباك واحد للتعامل على أراضى الدولة على غرار الشباك الواحد لتأسيس الشركات.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الاتجاه العام لمشروع القانون يفضل نظام حق الانتفاع كمبدأ عام لتخصيص أراضى الدولة لإقامة مشروعات استثمارية.
وقال إن حق الانتفاع يغلق الباب أمام إثارة أى مشاكل، تتعلق بتسعير أراضى الدولة أو الأقاويل بإهدار المال العام.
إعادة النظر فى قانون «سيناء»
كما كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن تكليف وزارتى الاستثمار والسياحة لمحافظة جنوب سيناء بصياغة جميع مطالب مستثمرى «سيناء» تمهيداً لإجراء تعديلات على القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وقال فهمى إن وزارة الاستثمار عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بشأن حل مشكلات مستثمرى سيناء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المناقشات الحالية تتضمن تعديل الاشتراطات التى وضعها الجهاز خاصة فيما يتعلق بالتمليك والتوريث لمزدوجى الجنسية التى سبق وأن تعاقدوا بالفعل على أراض قبل إقرار القانون.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه لا يختلف على قصر الملكية على المصريين فى شبه جزيرة سيناء، ولكن يوجد بعض المراكز القانونية لمزدوجى الجنسية والأجانب ولا مساس بحقوق الملكية لهم فى الوقت الحالى، ولكن عند التوريث يلتزم الورثة بالتصرف فى العقارات والأراضى خلال 6 أشهر، لصالح مصريين فقط، أو أن تؤول الملكية للدولة بعد الحصول على تعويض.
وقال إن الحكومة استقرت على تأجيل المناقشات حول قانون حوافز سيناء الجديد، لحين الانتهاء من قانون محور قناة السويس لعدم حدوث تضارب بين التشريعين.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى وقت سابق عن عزم الحكومة لسن قانون جديد لتحفيز المشروعات فى منطقة سيناء، لكنه لم يوضح التفاصيل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تنتظر انتهاء تحالف الاستشارى «دار الهندسة» من إعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس للبدء فى الترويج للمشروعات الجديدة المقرر إقامتها.
وأكد أن هيئة قناة السويس تعكف حالياً على إعداد الحيز الجغرافى لمشروعات محور قناة السويس، بالتنسيق مع جهات الولاية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
الترويج للقطاعات ذات الأولوية
وعن خطة الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية، قال إن الهيئة بدأت فى مخاطبة العديد من الوزارات والهيئات لتحديد الفرص ذات الأولوية، مع التركيز على مشروعات الطاقة لعرضها على كبرى الشركات العالمية.
وكشف عن تلقى عروض من شركات صينية لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن هناك عروضاً إماراتية ولكن الهيئة ليست طرفاً مباشر فيها، قائلاً: «أعتقد أنه توجد عروض من شركات إماراتية لإقامة محطات للطاقة ولكن لم تمر علينا». وتوجد لجنة عليا لمتابعة المشروعات الإماراتية فى مصر برئاسة أحد مساعدى وزير الدفاع.
وأضاف فهمى أنه سيتم عقد اجتماع مع أكبر 10 شركات يابانية للترويج لفرص الاستثمار المحلية.
وتحدث عن تسوية منازعات الاستثمار، موضحاً أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تستهدف حسم جميع الخلافات بين جهات الولاية والمستثمرين خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 شهور على أقصى تقدير.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه كان يوجد نحو 683 نزاعاً معروضاً على اللجنة الوزارية، تم حسم ما يقرب من 492 خلافاً بينها 62 حالة تم حسمها فى ثلاث جلسات بواقع 22 حالة فى جلسة ثم 20 حالة فى جلسة ثانية ومثلهم خلال الأسبوع الماضى، على أن يتم حسم الـ191 حالة المتبقية قبل نهاية العام على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل محفوظ صابر تجتمع مرتين شهرياً.
لجنة «شيخ العرب» تقرب وجهات النظر مع المستثمر
وعن المبادئ التى تعتمد عليها الهيئة لحسم الخلافات مع المستثمرين، يقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار لا يوجد مبدأ واحد فليست لجنة قضائية، وتسعى لإيجاد نوع من التوازن بين الدولة والمستثمر بما لا يخالف القانون، أى أنها تقوم بما يشبه دور «شيخ العرب» الذى يتوسط لحل الخلافات بين القبائل والعائلات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى حال ثبوت تقاعس المستثمر، وعدم التزامه بالبرنامج الزمنى لتنمية الأراضى التى تعاقد عليها، يتم إعادة تخصيص الأرض للمستثمر ولكن بأسعار السوق الحالية.
أما فى حال كون تعثر المشروع ناتجاً عن أسباب لجهة الولاية نصيب فيها، يعاد تخصيص الأرض مع إلزام المستثمر بسداد فروق أسعار للمتر توازى الزيادة فى معدلات التضحم لدى البنك المركزى مع التأكيد على أن الأمر يختلف من حالة لأخرى، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وقال إن الحكومة حسمت خلافها مع رجل الأعمال السعودى عبد الله الكحكى المالك لشركة «نوباسيد» فى محافظة البحيرة.
يشار إلى أن الخلاف يدور حول مساحة أرض تصل إلى 22 ألف فدان، تقول الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه لا يوجد سند ملكية يثبت أحقية الشركة فيها، بينما تؤكد الشركة السعودية أن الأراضى ملكها وأن هيئة التنمية الزراعية تتعنت فى التسليم دون وجه حق.
ولم يوضح فهمى أى تفاصيل عن أسباب توقف مشروع شركة الديار القطرية فى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أنه ليس من ضمن الحالات المطروحة أمام لجنة فض المنازعات فى الوقت الحالى.
وحصلت شركة الديار على نحو 29 مليون متر مربع فى محافظة البحر الأحمر منذ 2006 ولكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وتقول هيئة التنمية السياحية، إن المشروع قائم ولكن ما زال فى مرحلة الحصول على الموافقات المبدئية.
PROFILE «فهمى» صنايعى الاستثمار
يعمل الدكتور حسن فهمى فى الهيئة العامة للاستثمار منذ 37 سنة، حيث تدرج فى جميع وظائفها إلى أن شغل منصب رئيس الهيئة خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، وحصل على ماجستير المعاملات الدولية والقانونية والتجارية واللوجيستيات من الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية عام 2007، وعلى درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 2013.
ومثل الهيئة فى عدد واسع من الجهات الحكومية، منها رئيس مجلس إدارة شركة صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية كل من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ومجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما مثل الهيئة فى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وعضوية الجمعية العمومية للشركة القابضة للبتروكيماويات، والجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما مثل الهيئة فى عضوية لجنة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار ولجنة متابعة استثمارات صندوق التأمين الإجتماعى ومجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات.
وشارك ضمن مجموعة العمل الخاصة بتطوير ترتيب أداء مصر فى تقرير بيئة الأعمال (Doing Business مؤشر بدء الأعمال) خلال الفترة من 2006 وحتى الآن، وقد قفز ترتيب مؤشر بدء الأعمال خلال تلك الفترة (والمسئول عنه قطاع خدمات الاستثمار وهو أحد المؤشرات العشرة التى يتضمنها التقرير) من المركز 126 فى تقرير 2007 ليصبح فى المركز الـ50 فى 2014.
وتم اختياره من البنك الدولى كاستشارى لمساعدة دولة فلسطين على تبسيط إجراءات عملية تأسيس الشركات, حيث أدت نتيجة الدراسة إلى تحسن مركز فلسطين 35 مركزاً فى مؤشر تأسيس الشركات فى تقرير بيئة ممارسة الأعمالDoing Business تقرير 2014.
وشارك فى نقل تجربة مصر فى مجال إنشاء الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار، وذلك لعدد من الدول الأفريقية والعربية.
مهام بالجملة
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمى لجميع عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لقانونى حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتهما.
وتتولى الهيئة الترويج لفرص الاستثمار بالأسواق الخارجية بجانب تحفيز الاستثمار المحلى، وتهيئة بيئة الأعمال، فضلاً عن إدارة المناطق الحرة والاستثمار.
وتعمل الهيئة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، كما أنها المحامى العام والمدافع الرئيسى عن المستثمر فى حال تعرضه لأى خلافات مع جهات الولاية على أراضى الدولة.