واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاته المكثفة بكل الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وكذلك ممثلو الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورديات، والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لإنهاء الأعمال، في إطار الخطة الزمنية المحددة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
واجتمع الدكتور محمود عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة فيما يخصّ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة، والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
وشهد الاجتماع استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورديات والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج في مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى في مسار خط الربط.
وقال وزير الكهرباء، إن هناك اتفاقًا وتعاونًا وتنسيقًا مصريًا سعوديًا، على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرًا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط.
ووجه بتذليل كل العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، مطالبًا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطي الشبكة خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذي يصبح تتويجًا لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملًا وداعمًا لرؤيتى كلا البلدين (2030)، مشيرًا إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.