أكد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، أهمية هذا المنتدى العلمي الزراعي، الذي يضم القامات من الخبراء والباحثين الزراعيين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، كما ثمن حضور رئيسي لجنة الزراعة بمجلسي الشيوخ والنواب، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد الدعم التشريعي للقطاع الزراعي المصري.
وأشار “البلتاجي” إلى أن مركز البحوث الزراعية يعد أقدم مركز بحوث الزراعية في أفريقيا، وقدم الكثير لخدمة القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ما تم صرفه من أموال على البحوث التي أجراها المركز منذ إنشاءه، هي لا تذكر إذا ما قورنت بما تم تقديمه للأمن الغذائي المصري.
“البلتاجي” استعرض خلال محاضرته العلمية تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أسباب التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وأهمية التكاتف والتعاون الدولى في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ” المنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية”.
تحت عنوان “التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي”.
والذي يُنظمه المركز ويتحدث فيه د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق وحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ونخبة كبيرة من العلماء والاساتذة والباحثين ووزراء الزراعة السابقين وقيادات الوزارة والمراكز البحثية والمستثمرين ورجال الأعمال.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي مشيرا إلى أهمية التعاون بين البحث العلمى.
ورجال الصناعة والاستثمار من أجل الاستفادة من البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعى وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد المتاحة.
كما تحدثا النائب هشام الحصري والنائب عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتى الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ حيث أكدا تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.
وأشارا إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وإنجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي.
واكد الحصرى والجبلى أيضا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.