توقعت شركة “بي إم آي” للأبحاث التابعة لـ”فيتش سولويشنز” نمو الإنفاق على الغذاء بنحو 35% العام الحالي، ليسجل 4 تريليونات جنيه، مقارنة بـ3 تريليونات جنيه العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدلات التضخم.
وترى “بي أم آي” أن الإنفاق على الغذاء سيستمر في الزيادة حتى عام 2028، ليسجل نموا سنويا 16.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.4 تريليون جنيه، بحلول الفترة المذكورة. كما توقعت التوسع في الإنفاق على المشروبات الكحولية على المدى المتوسط (2024 – 2028) بنسبة 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 264.3 مليار جنيه، عام 2028.
وأشارت الشركة في تقرير بحثي أطلعت عليه “المال” إن زيادة الإنفاق على اللحوم والدواجن سيتجاوز نمو الإنفاق على الغذاء بشكل عام، مرجحة تسجيله 65.8% في 2024، وكذلك الأسماك والمنتجات البحرية 37.3%، والمنتجات الغذائية الأخرى 8.53%.
ولفتت إلى أن الإنفاق على الغذاء سيتركز على الضروريات مثل المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، والأرز، والخبز، الخضروات، واللحوم، نتيجة الضغوط على الدخل المتاح للأسر.
وأوضحت أنه مع استيراد مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية، ومنها الحبوب، واللحوم، والدواجن سيتعين على المستهلكين اللجوء إلى منتجات ذات أسعار منخفضة مع عدم توفر الدعم الحكومي، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح، وزيوت الطهي، ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ما أثر على القوى الشرائية للأسر، ما دفع تضخم أسعار الغذاء بما يقارب الـ51% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
ولفتت إلى أن الضغوط التضخمية سوف تتراجع ببطء العام الحالي، ورغم ذلك سيظل التضخم مرتفعا، خاصة للمواد الغذائية، وستؤدي الأسعار المرتفعة إلى تآكل مكاسب الأجور الأسمية، ما سيثقل كاهل القوة الشرائية للأسر.
وأوضحت أن معدلات التضخم ظلت ثابتة خلال عام 2023، ومعظم 2024 حتى الآن، ولم يتجه إلى الانخفاض سوى عقب الحركة الهبوطية الحادة في أسعار المواد الغذائية، حيث سجل التضخم على أساس سنوي في أبريل 32.5%، انخفاضا من 33.3% في مارس.
وتوقعت تراجع التضخم السنوي إلى 30.3% العام الحالي، مقارنة بـ33.9% في 2023، مدفوعا بشكل أساسي بالتأثير المواتي لسنة الأساس، بينما في الوقت نفسه تظل الضغوط التضخمية قوية نتيجة ارتفاعات الأسعار بهدف خفض فاتورة الدعم، وبشكل خاص الوقود، وكذلك تراجع سعر الصرف.