وكالات
قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الانتهاء من إجراء التعداد اقتصادى وسيتم الإعلان عن نتائجه منتصف شهر اكتوبر القادم والذى يعد رابع تعداد اقتصادى لمصر.
وأوضح الجندى – فى تصريح له اليوم – أن التعداد شمل حصر المنشآت الاقتصادية لمعرفة مساهمة كل نشاط فى الإجمالى العام للدخل القومى وعدد العمالة.
وأشار الى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، لافتا الى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع استراتيجيات قائم على أسس سليمة.
وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالي وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي.
وأشار الى أن التعداد سيفيد ايضا المستثمرين فى التعرف على البيانات الازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الاجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وانسب مكان لهم كما انها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الإحصائيات التى تظهر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالي وفني.
ولفت الى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد.
ونوه الى انه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والاجانب ومستويات اجورهم فى كل قطاع ونشاط من الانشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر بيانات ايضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة منه ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الإنتاج السلعى والخدمي فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشات من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.
قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الانتهاء من إجراء التعداد اقتصادى وسيتم الإعلان عن نتائجه منتصف شهر اكتوبر القادم والذى يعد رابع تعداد اقتصادى لمصر.
وأوضح الجندى – فى تصريح له اليوم – أن التعداد شمل حصر المنشآت الاقتصادية لمعرفة مساهمة كل نشاط فى الإجمالى العام للدخل القومى وعدد العمالة.
وأشار الى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، لافتا الى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع استراتيجيات قائم على أسس سليمة.
وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالي وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي.
وأشار الى أن التعداد سيفيد ايضا المستثمرين فى التعرف على البيانات الازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الاجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وانسب مكان لهم كما انها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الإحصائيات التى تظهر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالي وفني.
ولفت الى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد.
ونوه الى انه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والاجانب ومستويات اجورهم فى كل قطاع ونشاط من الانشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر بيانات ايضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة منه ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الإنتاج السلعى والخدمي فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشات من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.
