قالت زيلا كابيتال في تقريرها الأخير، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تغييرات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الوطني مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأوضحت زيلا كابيتال، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 2.65% من 4.40%، بينما ارتفع معدل الفائدة إلى 27.25% من 18.25% لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأضافت زيلا كابيتال، أن معدل التضخم سجل انخفاضًا طفيفًا إلى 33.30% من 32.70%، في حين شهدت البلاد زيادة في عرض النقود M2 الذي بلغ 9.98 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 7.97 مليار جنيه مصري في العام السابق، وتفاقمت الضغوط على العملة المحلية مع ارتفاع سعر الصرف إلى 30.84 من 18.68.
وأكدت زيلا كابيتال أن الاحتياطي الأجنبي سجل 32.2 مليار دولار، بانخفاض طفيف من 34.2 مليار دولار، بينما تدهور الحساب الجاري إلى 4.54 من 3.2.
ومع ذلك، شهد الدين الخارجي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا إلى 42.40% مقارنة بـ 34.8%.
وسجل المؤشر الرئيسي EGX-30 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.32% خلال اليوم، بينما حقق ارتفاعًا قدره 0.43% منذ بداية العام.
بالمقابل، شهد مؤشر EGX-70 تراجعًا بنسبة 0.32% يوميًا، لكنه سجل زيادة ملحوظة بنسبة 14.71% منذ بداية العام.
وذكرت زيلا كابيتال أن الاتفاقيات الكبرى الأخيرة، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة والإنقاذ من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تحسين إدارة الائتمان للبلاد وزيادة استقرار مبادلات الائتمان، مما أدى إلى ترقية تصنيف البلاد الائتماني، كما شهدت مبادلات الائتمان انخفاضًا ملحوظًا بسبب انخفاض مخاطر التخلف عن السداد.
وأشارت زيلا كابيتال إلى أن زيادة المعروض النقدي وارتفاع قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 6% لدعم العملة وجذب المدخرين المحليين.
كما أوضحت أن الاستقرار في السوق غير الرسمية للعملة ساهم في تقارب أسعار الصرف المختلفة، مما أدى إلى تحسين صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي والاحتياطي الدولي.
وعلى صعيد آخر، شهدت سوق الأسهم زيادة في التقلبات بسبب تعديل أسعار الأسهم لتعكس سعر الصرف الجديد بعد فترة من المضاربات.