أكد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، في أول أمس 11 من الشهر الجاري، ضرورة فتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين وتسهيل المعاملات عليها، والاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية.
وأتى ذلك القرار بعد تلقي البنك المركزي العديد من الشكاوى حول رفض بعض البنوك فتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين في مصر.
وعلق محمد الغطريفي، وسيط التأمين، على القرار، بأن فتح حسابات للأجانب غير المقيمين يساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، كما يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، ما يقلص الفجوة المالية ويساعد على دمج هذه الفئة في النظام المالي الرسمي.
وأضاف الغطريفي أن السماح للأجانب بفتح حسابات بنكية يسهل دخول واستثمار رأس المال الأجنبي، ما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، وقد يشجع الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى حسابات بنكية مصرية، ما يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويوفر السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن قرار “المركزي” يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العقبات التي يواجهها العملاء الأجانب، ما يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، إلا أن هناك حاجة ملحة لضمان فعالية ومتانة إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بفتح الحسابات لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسل الأموال.
وتوقع أن يزيد القرار من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ويمكن أن يفتح هذا التوسع في القاعدة المصرفية الباب أمام المزيد من فرص الاستثمار ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
والجراف التالي يبين أقساط التأمين التجاري والتكافلي، في 2023 مقارنة بـ2022، والإجمالي الكلي لهما، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية:
بالنسبة لقطاع التأمين
وتابع الغطريفي أن السماح للعملاء الأجانب غير المقيمين بفتح حسابات في البنوك المصرية سيكون ذا تأثير كبير على سوق التأمين المصرية، من خلال زيادة الطلب على منتجات التأمين، إذ إن بمتلك الأجانب حسابات مصرفية في مصر، سيحتاجون إلى تأمين لأملاكهم وأعمالهم في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مختلف منتجات التأمين، مثل “الممتلكات” و”الصحي” و”السيارات”.
وذكر أن الأجانب الذين لديهم حسابات في البنوك المصرية ربما يكونون أكثر استعدادا للاستثمار في السوق المصرية، ما يخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم، ارتفاع الطلب على التأمين التجاري وضد المخاطر المختلفة.
وبين أن دخول العملاء الأجانب إلى السوق المصرية إنما يعني تنويع قاعدة عملاء شركات التأمين، ما يقلل ذلك من المخاطر المرتبطة بالاعتماد فقط على قاعدة العملاء المحلية، ويمنح الشركات فرص النمو والتوسع، فضلا عن أن زيادة عدد العملاء المحتملين يعزز المنافسة بين شركات التأمين، ما يحسّن جودة الخدمة وخفض الأسعار للمستهلكين، عبر الامتثال للمعايير الدولية ويعزز قدرة السوق المصرية على المنافسة عالميا، ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوبا بتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لضمان استدامة هذا النمو.