أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية” راميدا”، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني من 2024.
وحققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 564.9 مليون جنيه.
جاء ذلك مدفوعا بارتفاع إيرادات المبيعات المحلية بنسبة 31.8%، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاعي التصدير والتصنيع للغير خلال نفس الفترة.
وساهم تعافي قطاع المضادات الحيوية بشكل أساسي في نمو مبيعات السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثير الزيادات السعرية التي بدأت في الظهور تدريجيًا منذ نهاية شهر مايو الماضي.
وحققت الشركة نموًا في الأرباح الإجمالية بنسبة 30.2%، لتصل إلى 270.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بتحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 47.9%.
جاء ذلك رغم زيادة تكلفة التصنيع و توقف الإنتاج استعدادًا لزيادات الأسعار التي بدأت في الظهور تدريجيًا منذ نهاية شهر مايو الماضي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% إلى 151 مليون جنيه.
في حين نما هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.1 نقطة مئوية ليسجل 26.8% خلال الربع الثاني.
وحققت الشركة نموًا في صافي الربح بنسبة 26%، إلى 63.5 مليون جنيه في الربع الثاني من 2024.
وذلك مع استقرار هامش الربح الصافي تقريبًا، وذلك رغم ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة تقارب الضعف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بالنتائج المالية والتشغيلية القويّة التي حققتها الشركة خلال أول ستة أشهر من عام 2024.
وذلك باعتبارها شهادة على سلامة الاستراتيجية التي تتبناها، وقدرتها على مواصلة النمو رُغم التحديات التشغيلية المحيطة.
وأشار مرسي إلى أن الشركة حققت نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح رغم الظروف السوقية الصعبة، مدعومةً بتوسع أعمالها في مختلف القطاعات وزيادة قيمة محفظة منتجاتها.
فضلا عن الزيادات السعرية التي تم الحصول عليها لـ 22 منتجًا رئيسيًا منذ نهاية شهر مايو الماضي.
ولفت إلى أن الشركة نجحت في التصدير إلى السودان، حيث سجلت مبيعات بلغت 33 مليون جنيه، مشكلًا 34% من إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام.
وأكد قدرة الشركة على تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح رغم الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الصرف التي شهدتها الفترة نفسها.
وقال إن التأثير الكامل للزيادات السعرية سيتضح خلال النصف الثاني من العام، ما سيعزز من أداء الشركة.
وأضاف مرسي أنه من خلال تأمين هذه التعديلات في الأسعار، يمكن لراميدا أن تستمر في توفير أدوية عالية الجودة للمرضى في مصر مع الاستثمار في توسيع محفظة منتجاتها وخدمة الاحتياجات الصحية للمجتمع بشكل أفضل.”
وتتوقع راميدا الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.
وستساهم هذه العملية المستمرة في وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر، مما ينعكس بصورة ايجابية على الموقف المالي للشركات.
وساهمت استراتيجية إدارة المخزون الاستباقية لراميدا في ضمان انعكاس تعديلات الأسعار على مبيعات وربحية الشركة على الفور.
ولن تضمن هذه الزيادات في الأسعار استمرار إنتاج وتوريد الأدوية الأساسية فحسب، بل ستوفر لراميدا أيضًا الموارد المالية اللازمة لتعزيز التدفق النقدي وتقليل الديون والاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجية.
وهذا يعزز أساس الشركة لتحقيق المزيد من النجاح والتزامها الراسخ بخدمة قطاع الرعاية الصحية المصري.
وتشيد راميدا بالحكومة المصرية والهيئة المصرية للأدوية على نهجها في معالجة تحديات نقص الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
إذ أن التزامهم بمراجعة الأسعار ومنح الموافقات والعمل نحو بيئة دوائية أكثر استدامة في مصر سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.
وهذا يعزز التزام مصر الراسخ بتوفير رعاية صحية في متناول الجميع لمواطنيها، ويدعم مكانتها الريادية عالمياً في مجال أسعار الأدوية الميسرة.