قبل فترة ليست طويلة، كانت بنجلاديش بمثابة نموذج للمعجزة الاقتصادية، فقد أدى تركيزها الفريد على تصدير المنسوجات والملابس إلى تحقيق نمو سريع، وانتشال الملايين من براثن الفقر، الأمر الذى أكسب رئيسة وزراء البلاد، الشيخة حسينة، الشهرة والإعجاب.
ففى غضون خمسين عاما، انتقلت بنجلاديش مما أطلق عليه الدبلوماسيون الأمريكيون ذات يوم “حالة ميؤوس منها” إلى ما أطلق عليه البنك الدولى مؤخرا “قصة نمو ملهمة”، وترافق معدل النمو المرتفع مع مردود محسوس على البشر، فارتفع متوسط العمر المتوقع بأكثر من %50، وانخفض معدل وفيات الرضع بنحو %90.
النجاح الاقتصادى لنجلاديش والذى بدأ مع إصلاحات تم تدشينها فى السبعينيات، دفع حدود التفاؤل بمستقبل البلاد إلى معدلاتها القصوى، لدرجة أن صندوق النقد الدولى توقع فى عام 2021 أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لبنجلاديش نظيره فى سنغافورة.
وتحت قيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التى تولت السلطة فى 2009، تم التغاضى عن إخضاعها للقوات المسلحة والقضاء لسيطرتها، وقمعها للمعارضة وتحولها المتزايد إلى الاستبداد، فى ظل “اتفاق ضمني” على إنها هى وحزبها الحاكم هم القادرون على تحقيق النمو الاقتصادى.
وبداية من عام 2022 (مع اندلاع جائحة كورونا) بالتباطؤ الاقتصادى العالمى الذى خلف دماراً كبيراً فى البلدان النامية، دفع بنجلاديش وغيرها إلى اللجوء مجددا لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على حزم إنقاذ لا تفضى غالبا إلى أى استقرار مستدام.
وبنغلاديش، دولة شابة يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، ولديها جالية كبيرة فى الخارج ترسل التحويلات المالية إلى الوطن، وقد اضطرها انغماسها فى النظام الاقتصادى العالمى كونها ثانى أكبر مصدر للملابس، بعد الصين، إلى التأثرالشديد بكوفيد-19 الذى دمر صناعة الملابس وأغلق المصانع، ثم تأثرت مجددا بموجة التضخم العالمى التى أثرت بشدة على الطلب.
ومع تردى الوضع الاقتصادى فى البلاد، مدعوما بالتضخم الحاد والبطالة المتزايدة، أضحى التركيز الشعبى أكبر على الفساد الصارخ الذى تكون فى عهد الشيخة حسينة، وقبضتها الاستبدادية المتسلطة، ونخبتها الفاسدة، وقد ترجم هذا الإحباط إلى غضب نتج عنه احتجاجات عنيفة انتهت إلى استقالة حسينة وهروبها خارج البلاد.
وقد جلب المحتجون الطلاب محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل ورائد التمويل متناهى الصغر للإشراف على حكومة مؤقتة، مع توقعات بأن ينجح رجل الأعمال الاجتماعى الذى زاوج بين الربح والتنمية من خلال تجربته مؤسسا لبنك جرامين، فى تنفيذ إصلاحات تخرج البلد من أزمتها.
مصنع ملابس كبير «متعثر».. ثمن باهظ لوضع البيض فى سلة واحدة
خضعت بنجلاديش لإصلاحات اقتصادية بدأت فى سبعينيات القرن الماضى، وكانت صناعة الملابس تشكل محورًا لاقتصاد البلاد لعقود من الزمان، وفقا لتحليل نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وحسب الصحيفة، فإن الشيخة حسينة، التى تولت السلطة عام 2009، ضيقت تركيز البلاد على هذا القطاع الفردى (الملابس) ثم اندفعت إلى فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير، وهى استراتيجية كانت وراء الكثير من النمو الذى حققته بنجلاديش.
كانت الملابس رخيصة الصنع جذابة لتجار الملابس العالميين، وخاصة العلامات التجارية للأزياء السريعة مثل زارا وإتش آند إم. وفى الوقت نفسه، خلق هذا الطلب سبل عيش لملايين الأشخاص، وخاصة النساء، وحوّل مستويات المعيشة للأفضل.
وفى الوقت نفسه، أنفقت حسينة مبالغ طائلة على البنية الأساسية، مما طمأن الشركات الدولية بأنها تستطيع الاعتماد على البلاد لتلبية مطالبها.
وقال توماس كين، المستشار فى مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group: “لقد جلبت (حسينة) مستوى من الاستقرار، وهو ما كان جذابًا للمستثمرين الأجانب”، لافتا إلى إنه من غير المرجح أن تؤسس العلامات التجارية أعمالها فى بنغلاديش إذا كانت هناك إضرابات عمالية أو انقطاع للتيار الكهربائى أو عوامل أخرى تجعلها غير موثوقة.
كما عززت حسينة من الثقة المحلية فى قدراتها، إذ حتى مع إخضاعها للقوات المسلحة والقضاء لسيطرتها، وقمعها للمعارضة وتحولها إلى الاستبداد بشكل متزايد، كان هناك “اتفاق” تقريبًا بين البنغلاديشيين وحكومتهم، بأن حسينه وحزبها “رابطة عوامي” الذى قادته منذ عام 1981، هم الذين سيحققون النمو الاقتصادى والتنمية.
ولأكثر من عقد من الزمان فى عهد السيدة حسينة، نما الاقتصاد بوتيرة سريعة، وفى بعض السنوات تجاوز %7، فيما شكلت صادرات الملابس أكثر من %80 من دخل البلاد.
لكن هذا الاعتماد شبه التام على الملابس كان أيضًا سببا فى انهيار نظام حسينة.
لقد أدى الوباء إلى تقليل الطلب العالمى على المنسوجات والملابس، وفى الوقت نفسه، أدت اضطرابات سلسلة التوريد وحرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية والوقود المستورد، ومع قلة التنوع فى اقتصادها، لم تتمكن بنغلاديش من جلب عائدات كافية من الصناعات الأخرى للمساعدة فى سداد الفواتير.
ومع ارتفاع التضخم، جاءت جهود حكومة حسينة للسيطرة عليه بنتائج عكسية، فى حين كانت تحاول دعم قيمة عملتها الضعيفة، أنفقت بنجلاديش احتياطياتها من النقد الأجنبى، والتى انخفضت إلى مستوى منخفض للغاية لدرجة أنها اضطرت إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولى فى عام 2022.
وبحلول الوقت الذى انتعشت فيه صادرات الملابس بعد الوباء، كانت بنجلاديش غارقة فى مشاكلها قصيرة الأجل – وهو الوضع الذى سلط الضوء أيضًا على المشاكل الأساسية: تجمع بنجلاديش القليل جدًا من الضرائب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البيروقراطية المتساهلة وعدم رغبة العديد من المواطنين فى دفع ضرائبهم.
وتعد نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، مقياسا لقدرة الحكومة على تمويل أولوياتها، لكنها فى بنجلاديش كانت تسجل أحدا أدنى النسب فى العالم، وهذا يعنى أنها لا تستطيع الاعتماد على عائدات الضرائب لدفع فواتيرها الباهظة.
ومع ذلك لا تزال بنجلاديش تتمتع بمعدل نمو مرتفع، لكن خبراء الاقتصاد وغيرهم يقولون إن النمو كان غير متوازن، وأن التفاوت فى الدخل مرتفع.
وقال افتخار زمان، المدير التنفيذى لمنظمة الشفافية الدولية فى بنجلاديش، إن الشعور بأن قصة النمو على الورق لم تتطابق مع الواقع الذى شاهده الناس على الأرض أدى إلى عدم الثقة فى الحكومة.
وقال زمان إن الفساد الصارخ، بما فى ذلك الاحتيال فى القروض والتقارير عن غسيل الأموال من قبل العديدين فى مجتمع الأعمال الذين يُنظر إليهم على أنهم قريبون من رئيسة الوزراء، زرع المزيد من السخط.
وأوضح: “كان الجميع يعلمون أن هذا كان مدعومًا من قبل الأشخاص الذين كان من المفترض أن يسيطروا على الفساد”.
وربما كانت أكبر مشكلة طويلة الأجل لحسينة هى عجز حكومتها عن خلق فرص عمل جديدة بسبب تركيزها الضيق على صناعة الملابس، إذ لا توجد وظائف جديدة أو أفضل أجراً كافية لسكان البلاد فى سن العمل.
وفى الشهر الماضى، وجد هذا الإحباط المتراكم منفذاً عندما بدأ الطلاب يطالبون بإنهاء نظام الحصص التفضيلية (لصالح أبناء المقاتلين وأقاربهم) فى الوظائف الحكومية التى توفر الاستقرار الذى لا يوفره القطاع الخاص فى بنغلاديش غالباً.
وبمجرد أن أرسلت حسينة القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات، تحول الإحباط المتصاعد تجاه النظام الذى فشل فى تحقيق أهدافه إلى غضب شديد ضدها.
نظام تفضيلى في الوظائف الحكومية.. شرارة انفجار شعب
فى الخامس من أغسطس 2024، فرت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة من البلاد، بعد أسابيع من الاحتجاجات التى أسفرت عن مقتل العشرات.
وحسب موقع “ذا كونفيرسيشن” يعد رحيل حسينة لحظة تاريخية عقب 15 عاما من الحكم، لكنها تركت الدولة الواقعة فى جنوب آسيا تواجه فراغًا فى السلطة، يسده مؤقتا محمد يونس الذى لا يعرف إلى مدى ستستمر حكومته الانتقالية.
ووفقا لتازرينا سجاد، الخبيرة فى السياسة البنجلاديشية فى كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، نبعت الاحتجاجات من الاستياء طويل الأمد من نظام الحصص التفضيلى الذى شهد حجز %56 من المناصب الحكومية فى بنجلاديش لمجموعات مختلفة، بما فى ذلك %30 لأحفاد المقاتلين من أجل الحرية الذين قاتلوا فى حرب الاستقلال عام 1971.
وقد أثبت نظام الحصص هذا أنه يشكل عائقًا هائلاً أمام الوصول للوظائف الحكومية المرغوبة بشدة لسكان البلاد الشباب الذين يعانى الكثير منهم من البطالة.
كما أصبح هذا موضوعًا للجدل بسبب عدد الوظائف التى تم تخصيصها لأنصار حزب رابطة عوامى الحاكم.
وتحت ضغط هائل من حشد طلابى سابق بشأن هذه القضية، ألغت حسينة نظام الحصص بالكامل فى عام 2018.
ولكن فى يونيو 2024، قضت المحكمة العليا فى البلاد بأن هذه الخطوة غير قانونية، مما أثار جولة جديدة من الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد.
ثم فى يوليو، شهدت الجامعات العامة فى بنغلاديش سلسلة من الإضرابات من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب إصلاحات المعاشات التقاعدية الجديدة التى تشمل خصم الرواتب.
فى البداية، كانت الاحتجاجات سلمية، لكن خطابًا تحريضيًا من حسينة – ادعت فيه أن الطلاب كانوا “راجاكا”، وهو مصطلح يستخدم لتحديد المتعاونين المؤيدين لباكستان خلال حرب استقلال بنغلاديش – أشعل التوترات.
كما بدأت رابطة شهاترا البنجلاديشية – الجناح المسلح لرابطة عوامى – فى مهاجمة الطلاب بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحى، بدعم من الشرطة، وتم نشر كتيبة العمل السريع، وهى جماعة شبه عسكرية مثيرة للجدل لها تاريخ من القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسرى.
وبعد تداول مقطع فيديو لأحد أوائل القتلى – طالب جامعى يدعى أبو سعيد – على الإنترنت، انضمام المزيد إلى الاحتجاجات، ما أدى إلى المزيد من القمع العنيف من قبل الشرطة والجماعات المسلحة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالى 266 شخصًا، معظمهم من الطلاب، قُتلوا فى الاحتجاجات، بما فى ذلك 32 طفلاً على الأقل.
وأغلقت الحكومة المدارس والجامعات، وفرضت حظر التجول وقطعت الإنترنت والاتصالات، وفى الوقت نفسه، تم اعتقال قادة الطلاب وإرغامهم على سحب قائمة مطالبهم.
لكن هذا لم يؤد إلا إلى إعلان حركة عدم تعاون كاملة وانتفاضة حاشدة للمحتجين تطالب باستقالة حسينة الفورية.
وبينما تجمع الآلاف من المحتجين فى مسيرة طويلة إلى دكا فى تحد لحظر التجول، استقالت رئيسة الوزراء وغادرت البلاد.
لكن الاحتجاج على نظام الحصص يبدو شرارة لقائمة طويلة من المظالم ضد الحكومة.
ففى ظل حكم حسينة، شهدت بنغلاديش نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى – لكن هذا لم يترجم إلى رفاهة اقتصادية للعديد من البنغلاديشيين، وكان الافتقار إلى الفرص، ومعدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وارتفاع التضخم، من المصادر المستمرة للتوتر.
كما تزايد قمع المعارضة، وأصبحت مضايقة واحتجاز الناشطين وشخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان أكثر تواترا، وفى الوقت نفسه، تم تجريم أى انتقاد للحكومة، بما فى ذلك السخرية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى.
بصمات «الصندوق».. وصفة إصلاح معتادة تتجاهل «الغضب المكبوت»
يستجلب صندوق النقد قدرا معتبرا من الغضب الشعبى فى الدول التى يتدخل فيها عارضا مساعدتها على الخروج من أزماتها المالية عن طريق تزويدها بالقروض، كون برامجه تجئ مشروطة بخفض الدعم على السلع الأساسية وتعويم العملة المحلية مما يقتطع من القيمة الشرائية للرواتب والأجور ويزيد من حالة العوز التى تعانى منها هذه الشعوب بالفعل، وفقا لموقع “ذا كونفيرسيشن”.
فى يناير 2023، دخلت بنجلاديش فى برنامج لصندوق النقد الدولى بقيمة 4.7 مليار دولار، يمتد على مدى 42 شهرا، لمكافحة الضغوط على الاقتصاد الكلى ووقف الانحدار الاقتصادى، وبعد يوم واحد تم إعلان بنجلاديش كواحدة من أكثر الدول فسادًا بجنوب آسيا فى مؤشر مدركات الفساد العالمى 2022.
وتضمن الإصلاح المرتبط بالرنامج وصفة معتادة تتضمن مرونة سعر الصرف وسعر الفائدة، وإصلاحات بنيوية فى الضرائب، والدعم، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وإصلاح السياسات المالية والقطاع المصرفى.
وتم تقسيم برنامج الصندوق إلى 6 مراجعات، وقد نجحت الحكومة فى تلبية العديد من الشروط للمراجعة الأولى والثانية.
وحسب موقع “ذا دبلومات» فإن بنجلاديش لم تطلب حزمة “إنقاذ» مثل سريلانكا وباكستان، بل حزمة استقرار، إذ أن تقديم الدعم المالى لبلد أو شركة تواجه الإفلاس يُشار إليه باسم “عملية الإنقاذ”، فى حين يتم منح حزمة تسهيلات الائتمان الممدد لتمويل الإصلاح الهيكلى، وتسهيلات الائتمان السريع لضمان استقرار ميزان المدفوعات، وتسهيلات الائتمان الممتد لضمان استقرار الوضع الاقتصادى المستدام.
وكما قال صندوق النقد الدولى، فإن القرض “سيساعد فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى ومنع التعديلات المدمرة لحماية الضعفاء”.
لكن، بسبب البرنامج، لم تعد بنجلاديش قادرة على تحديد السياسة الاقتصادية بشكل مستقل، إذ أن الحكومة عندما تصمم سياسة ما، لابد وأن تضمن أنها لا تخالف أياً من شروط صندوق النقد الدولى.
فعلى سبيل المثال، كان بنك بنجلاديش “المركزى يحدد السياسة النقدية استناداً إلى تقييمه الخاص لما هو الأفضل للاقتصاد الوطنى، ولكنه أعلن لاحقا تحولا محوريا فى سياساته واختار السماح للاقتصاد بالعمل كسوق حرة.
كذلك، لم يكن لدى بنك بنجلاديش أى بديل؛ إذ كان تحرير أسعار الوقود أحد متطلبات صندوق النقد الدولى.
ومع ذلك، فإنه خلال تلك الشراكة مع صندوق النقد الدولى، كانت بنجلاديش تعانى من ارتفاع التضخم على مدى الأشهر الـ 22 الماضية حتى مايو 2024، وتفاقمت أزمتها الاقتصادية تدريجيًا، حيث تجاوز عجز الحساب المالى 9.26 مليار دولار.
وفى ظل المدفوعات المستحقة عبر قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والطيران وواردات الوقود والقطاعات الرقمية المختلفة، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية الصافية إلى 13.8 مليار دولار فقط.
كذلك، استمرت أزمة الدولار مما أدى إلى خنق قطاعى الأعمال والتوظيف فى البلاد، وتم استخدام ما يقرب من نصف القروض الأجنبية الجديدة لسداد الفائدة وأصل القروض التى تم أخذها فى الماضى. وشهدت البلاد أعلى انخفاض فى قيمة التاكا (عملة بنجلاديش).
ومع ذلك، لم يتم خفض الإنفاق الحكومى، بل تم خفض ميزانيات التنمية، ولم تؤثر مفاوضات صندوق النقد الدولى بشكل كبير على الجوانب الحرجة من سوء الإدارة.
وقد تسببت تلك الاضطرابات فى هروب رأس المال وتدهور استثمارات القطاع الخاص، وفشل بنك بنجلاديش فى وضع حد لارتفاع القروض المتعثرة كما لم يتمكن من استعادة ثقة المودعين.