طالب النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الحكومة بوضع إستراتيجية حديثة للصناعات الدوائية المصرية.
وكشف النائب البرلماني عن إعداده رؤية شاملة ستقدم للحكومة، بشأن حل أزمة نقص الأدوية في سوق الدواء المصرية والإستراتيجية اللازمة لتوطين صناعة الدواء في مصر، انطلاقا من الأهمية الخاصة للدواء في حياة الإنسان، كونه سلعة أساسية لا غني عنها، وإحدى الصناعات الحيوية على المستويين العالمي والمحلي، لكونه يمس الأمن القومي الدوائي والمريض المصري.
وقال وهبة، إن سوق الدواء المصرية تعاني من نقص الأدوية منذ فترة، إذ اختفت بعض الأدوية المهمة للأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيرها من السوق، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، موضحاً أن أسباب نقص الأدوية في سوق الدواء المصرية متعددة وتعود لعدة أسباب أبرزها عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لجلب وتوفير المواد الخام للدواء، بالإضافة إلى تأخير الشحن تأثرا بحركة الملاحة.
ولفت إلى أن الأمر له أبعاد أخرى أيضًا تتعلق بالتسعيرة المناسبة والبدائل المطروحة في السوق وثقافة المواطن بعدم استخدام البديل لغياب الثقة أحيانا أو الإصرار على الالتزام بما وصفه الطبيب، والحديث عن تأثير المادة الفعالة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها، وتبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف بحثًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة في السوق المصرية، والتعامل مع مشكلة النواقص والأسعار في سوق الدواء المحلية.
وشدد وهبة، على ضرورة دعم توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء في مصر والإنتاج المحلي، كونه الحل الأمثل والسبيل الآمن لحل الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية المهمة والخاصة بالأمراض المزمنة، مثمنًا إعلان رئيس الوزراء بتوفير 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا كانت صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، إلا أن سوقها الرئيسي هي السوق المحلية وإنتاجها مركز علي إنتاج الأدوية التقليدية التي لا تخلو من عناصر ابتكارية، ومن ثمّ أصبح من الضروري أن تضع مصر استراتيجية حديثة للصناعات الدوائية المصرية للاعتماد علي الذات في توفير هذه الأدوية، محدثة توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتيا، والعمل علي توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية و السعر المناسب الذي يجعله في متناول الجميع مع عدم الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.
ولفت وهبة إلى أن صناعة الدواء من أضخم الصناعات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الدواء على مستوى العالم عام (٢٠٢٢) يُقدر بنحو (١,٤٥) تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل حجم مبيعات الدواء إلى (١,٨٤) تريليون دولار عام (٢٠٢٦) المقبل، موضحا أن الطلب محلياً وعالمياً على الدواء (المثيل / الجنيس ) ساعد على نمو الشركات المنتجة للأدوية المثيلة محلياً وعالمياً خاصة في الدول التي تتبنى سياسة التأمين الصحى للمواطنين، حيث تلجأ للدواء الأقل سعراً مع الحفاظ على الجودة والفعالية.
ونوه وهبة، بأنه يوجد في الهند (٢٠) ألف مصنع للدواء وتعتبر ثاني أكبر مصدر للدواء لأمريكا ويوجد في المملكة المتحدة (٤٦٥) مصنع وفى الصين (۱۰۰) مصنع وفى أستراليا (١٣٥٠) مصنع بينما في مصر يوجد (۱۷۰) مصنع مما يدل على أن صناعة الدواء فرصة استثمارية كبيرة تستغلها الدول لتوفير فرص عمل والنمو الاقتصادي.
وأشار وهبة إلى أنه طبقا لإحصائيات هيئه الصادرات / والواردات ودراسات مجلس الشيوخ، فإنه في عام (٢٠٠٦) بلغ استهلاك سوق الدواء في مصر مبلغ (٥٨١,٢) مليون دولار، وفي عام (٢٠١٨) وصل إلى مبلغ (۳,۹۳) مليار دولار، وفي عام (٢٠١٩) ارتفع إلى مبلغ (٥) مليار دولار عام (٢٠٢١) تصاعدت إلى مبلغ (٦,٥) مليار دولار عام (٢٠٢٢) تزايدت إلى مبلغ (٧,٦٧) مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات الدواء في مصر خلال عام (٢٠٢٣) إلى مبلغ (۸,۹) مليار دولار.
وذكر وهبة ، أن مصر تنتج 92% من حجم احتياجات السوق من الدواء التقليدي ويتم استيراد 8% من حجم الأدوية غير التقليدية ( الأمصال وأدوية الأورام )، مشيرا إلى تكلفة استيراد نسبة الـ (8%) من الدواء غير التقليدي تقدر بمبلغ
1.13 مليار دولار بنسبة (35%) من فاتورة الاستهلاك المخصصة للدواء.
وأوضح أن موقف صادرات مصر من الأدوية للدول العربية عام 2021 بالمليار دولار، حيث بلغت واردات الدول العربية من الأدوية نحو 24.891، في حين بلغت صادرات مصر للدول العربية من الأدوية 0.197، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول العربية 0.79%، وجاء موقف صادرات مصر من الأدوية للدول الأفريقية بدون الدول العربية عام 2021 بالمليار دولار، بلغت واردات الدول الأفريقية من الأدوية نحو 13.074، وصادرات مصر للدول الأفريقية من الأدوية 0.060، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول الأفريقية 0.004%.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك 4 أهداف إستراتيجية لتنمية صناعة الدواء، وهي: (إنتاج وتوفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية والسعر المناسب، وتوطين صناعة دوائية غير تقليدية تغطي السوق المصرية من إنتاج الأدوية غير التقليدية مثل “أدوية الأورام و الأمصال”، بجانب تقلل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات الدوائية.
وحول أسباب اختيار مصر لتنفيذ مشروع صناعة الدواء، فأشار وهبة إلى أن السبب يرجع لكون مصر دولة نامية، وضمان الفعالية من حيث التكلفة هو جانب مهم من قطاع الرعاية الصحية في مصر، خاصة بالنسبة لمرضى الأورام، حيث أن علاج حالتهم تكاد تكون باهظة الثمن دائما، مما يجعل مصر واحدة من أفضل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار في هذا السوق ولن يقتصر الأمر على مصر فقط، بل ستستهلك دول أفريقية بأكملها بسبب نقص التكنولوجيا والعامل البشري لتطوير مجال الأورام وغيره.
وأكد وهبة، أن مصر لديها القدرة على أن تصبح دولة بارزة في مجال الدواء، وذلك لامتلاكها القوى العاملة المطلوبة، والبنية التحتية المتنامية، والأمراض المتوطنة والعوامل التي نادرا ما توجد في الدول المتقدمة، لذا فهي فرصة ممتازة للبحث.