توقع الاتحاد المصري للتأمين أن نمو حجم سوق التأمين العالمية للمزارع السمكية إلى 17 مليار دولار، بحلول 2025، ما يمثل بداية المسار التصاعدي، بينما يدعم هذا النمو الأولي عدة عوامل رئيسة، منها زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، واستخدام التقنيات المتقدمة، وتعزيز تجربة العملاء.
وبين الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن توقعات السوق العالمية للتأمين للمزارع السمكية في الفترة من 2023 إلى 2031 تشير إلى نمو غير مسبوق، حيث يُتوقع أن تحقق سوق التأمين للمزارع السمكية معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.59٪.
وأشارت دورية الاتحاد إلى أن بحلول عام 2031 يُتوقع أن ترتفع حجم السوق إلى 34.4 مليار دولار ، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين.
وأوضحت اهتمام الاتحاد المصري للتأمين بمواكبة التطورات الاقتصادية في مصر، عبر محاولة تلبية الاحتياجات التأمينية للمشروعات الاقتصادية الجديدة، إذ تمثل سوق التأمين للمزارع السمكية للشركات والمستثمرين فرصة مربحة بفضل معدل النمو المتوقع، وتوفر الفرص للاستثمار في التطوير والابتكار لاستغلال هذا النمو الهائل.
وذكرت أن مواكبة اتجاهات السوق والتكنولوجيا ضرورية، لتحقيق نجاح إستراتيجي والاستفادة من هذه الفرص الكبيرة، من خلال تصميم المنتجات التأمينية الملائمة لطبيعة المزارع السمكية في مصر وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف والعمل على توسيع قدراتها وتحسين منتجاتها لتلبية المتطلبات المتزايدة، ما يمهد الطريق لتحقيق النجاح المستمر في المستقبل.
وأكدت أن مع زيادة الاعتماد على المزارع السمكية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية، يتزايد الطلب على حماية هذه الاستثمارات من المخاطر المختلفة كالأمراض والكوارث الطبيعية، ومن ثم، كان لا بد من تصميم منتجات تأمين متخصصة تتجه من خلالها شركات التأمين نحو تطوير منتجات متخصصة تلبي احتياجات المزارع السمكية بشكل دقيق، مثل تغطية الأمراض البحرية المعينة والتلوث البيئي وغيرها من المخاطر الخاصة بهذا القطاع.
وأوضحت أن على قطاع التأمين على المزارع السمكية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الحسابات الدقيقة للمخاطر، باستخدام بيانات الاستشعار عن بُعد وتحليلات البيانات الكبيرة لتقديم حلول تأمينية مخصصة وفعالة، لا سيا وأن الشركات تتجه نحو تطوير منتجات تأمينية تعكس التحديات البيئية المتنامية، مثل تغير المناخ والاستدامة البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة في المزارع السمكية.
وأكد الاتحاد في دوريته أن الصناعة تعزيزا في التعاون بين الشركات التأمينية والحكومات والمؤسسات الدولية لتحسين البنية التحتية للتأمين وتطوير سياسات تأمينية تشجع على الاستثمار في المزارع السمكية، بينما يدفع التطور التكنولوجي والابتكار في منتجات التأمين نحو تحسين الكفاءة وتقديم حلول متقدمة لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتعزيز الاستدامة المالية للمزارع السمكية.