أكد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، وتضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر .
وذلك فى إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.التابع لوزارة الموارد المائية والري و يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لاثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني، للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، اليوم الخميس، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان ، بحضور العميد أيمن جمال الدين السكرتير المساعد، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، وأعضاء لجنة الادراة المتكاملة للمناطق الساحلية، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والإدارات المختصة بالديوان العام.
ويأتي ذلك الاجتماع في إطار متابعة مشروعات حماية محافظة بورسعيد من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وفي إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.
وخلال كلمته رحب الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، بجميع الحضور من محافظة دمياط، وشمال سيناء والدكتور يسري الكومي، موجها الشكر لجميع اعضاء اللجنة، لوضع خطه عمل خلال الفترة الماضية وتكثيف الجهود والخطوات والإجراءات لمجابهة المخاطر المحتملة لتغيرات المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
كما عرض دكتور محمد أحمد على ودكتور يسري الكومي خلال الإجتماع عرضا تقديميا حول الغرض من الخطة و رؤية مصر للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، والمبادئ والتوجيهيات الرئيسية، والنتائج الاستراتيجية، وحماية الموارد الساحلية وإدارتها بشكل فعال ، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لجميع القطاعات.
ويعد هذا المشروع من أحد أهم مشروعات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في مصر، وهو ممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزرارة الموارد المائية والري.
ويسعى المشروع إلى دعم جهود التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية التي تبذلها مصر لحماية سواحل البحر المتوسط وخاصة دلتا نهر النيل وهي المنطقة التي حددتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تقريرها التقييمي الرابع باعتبارها واحدة من الاماكن الاكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم.
ويهدف المشروع إلى الحد من أخطار الفيضانات الساحلية في دلتا النيل فى مصر بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث الجوية والعواصف الشديدة المتكررة. ويركز المشروع على حماية 69 كيلومترا في منطقة دلتا النيل باستخدام مجموعة من الجسور الترابية في خمسة (5) محافظات بدلتا النيل هي البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.