ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى مجريات الاجتماع الذي عقده أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر.
وأشار إلى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، وعقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات.
وأكد أيضاً أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق.
تابع أن هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، والعمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.
وشهد الاجتماع أيضا، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها، موجهاً الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.