الحكومة: لجنة بكل محافظة لمراجعة السيارات التى دخلت لـ «ذوى الهمم» واتخاذ جميع الإجراءات إذا استفاد بها غيرهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم؛ لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الإستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، في الاجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا:” يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات”.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وتتولي هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: “هم يستحقون بالفعل … أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.