أظهرت النتائج المعلنة اليوم الإثنين، أن نشاط القطاع الخاص في كينيا انخفض خلال شهر يوليو، بعد أن قوضته آثار الاحتجاجات العامة ضد الحكومة التي أضرت بالثقة في الاقتصاد وعطلت بعض النشاط التجاري، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك ستانبيك في كينيا (PMI) إلى 43.1 من 47.2 في يونيو، تشير القراءات أقل من 50.0 إلى انكماش في النشاط.
وقال بنك ستانبيك كينيا في تصريحات مصاحبة للمسح «الاحتجاجات في كينيا تسببت في اضطراب القطاع الخاص في يوليو مما أدى إلى تدهور ملحوظ في ظروف العمل».
«أدى عدم الاستقرار السياسي إلى إحجام العملاء عن الالتزام بطلبات جديدة، بينما منعت الاحتجاجات نفسها في بعض الحالات الوصول إلى الشركات ومنعتها من الفتح».
وتراجع معدل نمو الاقتصاد الكيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، مع احتمال تراجعه مجددا نتيجة الفيضانات والاحتجاجات الشعبية الدامية في البلاد.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الكيني بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1ر5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه انكماش ناتج قطاع التعدين للربع الثاني على التوالي، في حين تراجع معدل نمو القطاع الزراعي.
قُتل أكثر من 50 شخصًا منذ منتصف يونيو، وفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) التي تمولها الحكومة، بعد أن بدأ المتظاهرون في النزول إلى الشوارع لمعارضة الزيادات الضريبية في قانون مقترح تم تأجيله الآن من قبل الرئيس وليام. حكومة روتو.
وكان مشروع القانون الأصلي يقترح فرض ضرائب على الخبز وزيت الطهي وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمستشفيات المتخصصة والسيارات، وهي كلها أمور قال الكينيون إنها ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
استمرت المسيرات التي يقودها الشباب بعد أن سحب روتو التشريع الضريبي، حيث دعا المتظاهرون الرئيس إلى الاستقالة وإنهاء ما وصفوه بالفساد الحكومي الواسع النطاق وعدم الكفاءة.
ومنذ ذلك الحين انخفضت حدة الاحتجاجات، قال كريستوفر ليجيليشو، الخبير الاقتصادي في بنك ستانبيك، إن «نشاط الأعمال في القطاع الخاص تدهور، مما يعكس المظاهرات والاضطرابات المستمرة في أجزاء من كينيا لبضعة أسابيع حتى الآن، مما أدى إلى تثبيط الإنتاج والطلبات الجديدة».
وتعتبر كينيا ضمن قائمة الدول ال 10الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم، حيث تأتي في المركز الثامن.
وكانت قد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التصنيف السيادي لكينيا إلى «B-» من «B» الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة على المالية العامة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بعد أن تراجعت الحكومة عن إجراءات الإيرادات الرئيسية بعد الاحتجاجات.
وقالت وكالة فيتش إن خطر الاضطرابات الاجتماعية الطويلة لا يزال قائما، مما يعقد بشكل كبير بيئة الضبط المالي.
تتوقع الوكالة أيضًا بعض التحديات التي تواجه كينيا في تأمين التمويل الخارجي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على خلفية انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة التصنيف المنافسة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لكينيا إلى حالة غير مرغوب فيها، بينما ستنتظر S&P حتى 23 أغسطس لإجراء أي تغيير رئيسي في التصنيف.
ومع ذلك، حافظت فيتش على توقعاتها بشأن كينيا عند «مستقرة»، مشيرة إلى الدعم الرسمي القوي للدائنين الذي من شأنه أن يساعد ضغوط السيولة الخارجية في البلاد على المدى القريب.