وزير التموين لـ«المال»: تحديث بيانات البطاقات المدعمة سنويا لضمان وصول الدعم لمستحقيه

الرقابة مسئولية الجميع وليس الحكومة فقط

وزير التموين لـ«المال»: تحديث بيانات البطاقات المدعمة سنويا لضمان وصول الدعم لمستحقيه
محمد مجدي

محمد مجدي

9:50 ص, الأثنين, 5 أغسطس 24

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عملية تحديث بيانات البطاقات المدعمة ، التى تم الإعلان عنها ستتم بشكل سنوى، وليس لفترة زمنية مؤقتة أو محددة، والهدف منها وصول الدعم لمستحقيه، وليس الحذف كما يعتقد البعض.

كان «فاروق» استعرض منتصف يوليو الماضى، خطة عمل الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عن خطتها فيما يخص الدعم، مؤكدّا أن إيصال الدعم لمستحقيه أحد الملفات الهامة المكلفة بها الوزارة ، وسيتم العمل عليها فى إطار تكنولوجى ورقمى عبر التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى وجميع الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات فى منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التموين لـ«المال» إن تحديث بيانات البطاقات التموينية عملية ديناميكية، تعمل على تكامل البيانات بين جهات الدولة بعضها البعض، بهدف وصول الدعم المخصص للبطاقات التموينية والخبز لمستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن آخر عملية تحديث تمت كانت عام 2019 .

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت عملية تنقية وتنقيح البطاقات التموينية فى أغسطس 2018 وحتى نوفمبر 2019، تم خلالها حذف ما يزيد عن 13 مليون مواطن غير مستحق للدعم التموينى، عبر عدد من المحددات الخاصة أبرزها امتلاك سيارة فارهة وفواتير كهرباء مرتفعة والوفاة والهجرة للخارج وغيرها.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية حاليًا 21 مليونا، يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، ومنهم 64 مليونًا من منظومة صرف المقررات.

فى سياق متصل، أكد «فاروق» أن الرقابة على الأسواق مسئولية الجميع وليس الحكومة فقط، مشيرًا لضرورة تعاون المواطنين فى عملية ضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أى محاولة لرفعها.

وقال إن الرقابة على الأسواق تشارك فيها الحكومة بداية من وزير التموين، ونائبه، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووكلاء الوزارة فى المحافظات، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك، مع التواصل المستمر مع اتحاد الغرف التجارية، وتوافر السلع وضخها بكثرة فى الأسواق.

وعلى جانب آخر، أشار وزير التموين إلى أن هناك رغبة قوية فى مواكبة البورصات العالمية من خلال البورصة السلعية – مصر، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات كبيرة فى هذا المجال سواء فى البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح «فاروق» أنه يتم حاليًا دراسة ما هى السلع التى يمكن تداولها عبر منصة البورصة السلعية – مصر، والسلع التى يمكن عمل معاملات مستقبلية عليها، وهل تلك المعاملات ستتطلب وجود مخازن لها من عدمه، وكل ذلك يتم دراسة طبيعة عملها من جميع الجوانب حتى تكون بورصة سلعية حقيقية.

يشار إلى أن البورصة السلعية – مصر، تم إنشاؤها عام 2020، بهدف أن تكون منصة تداول إلكترونية لمختلف السلع سواء زراعية أو معدنية.

وبحسب آخر مؤتمر صحفى عقده الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة السلعية – مصر الأسبق فى يناير الماضى، أن البورصة مسجل بها 500 شركة مصرية، قامت بعمليات تداول على 9 سلع هى القمح، الذرة الصفراء، الذرة، السكر، فول الصويا، النخالة، الملح، وسبائك الذهب والفضة، بإجمالى كميات متداولة من تلك السلع نحو 105 ملايين طن، بقيمة بلغت 19 مليار جنيه.