نشوى عبدالوهاب
نفى هيثم عبدالفتاح، مدير ادارة المعاملات الدولية فى بنك التنمية الصناعية والعمال ،تراجع نسب السيولة لدى البنوك غير المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة، لافتاً الى أن اموال الشهادة مازالت داخل القطاع المصرفى، فيما ستعمل البنوك على إعادة استثمار أموال الشهادة فى ادوات الدين المحلى قصيرة الأجل، لحين صرفها على مدار العام المخصص لحفر قناة السويس الجديدة.
وعن انخفاض حجم ودائع البنوك فى مزادات الودائع المربوطة لدى البنك المركزى خلال الأسابيع المقبلة، أوضح عبد الفتاح أن انخفاض حجم الودائع المربوطة لا يعتبر مؤشرًا على ازمة نقص السيولة داخل البنوك، لافتاً الى ان الودائع المربوطة تكون قصيرة الاجل وتقبل عليها البنوك لتوظيف فائض سيولتها النقدية فى أجل لا يتعدى 7 أيام مقابل الحصول على عائد.
واتفق معه تامر يوسف، مدير ادارة الخزانة والأموال فى أحد البنوك الخاصة، وأكد أن حجم السيولة فى السوق المحلية لم يتغير ومتوفر داخل الجهاز المصرفى فى حساب هيئة قناة السويس داخل البنوك، والتى ستقوم بدورها بإعادة استخدام ارصدة الحساب واستثمارها مرة أخرى فى اذون خزانة وسندات حكومية لحين انفاقها على مدار عام فى شكل دفعات.
وأضاف ان البنوك المحلية تترقب إمكانية طرح الحكومة شهادات استثمار جديدة لتمويل مشروعاتها القومية بعد النجاح الذى حققته شهادات قناة السويس فى جذب 60 مليار جنيه فى اقل من اسبوعين، لافتاً الى ان ترقب قرارات الحكومة يدعم من استقرار العائد خلال الفترة المقبلة لحين الوقوف على نية الحكومة فى طرح شهادات استثمار جديدة من عدمه.
نفى هيثم عبدالفتاح، مدير ادارة المعاملات الدولية فى بنك التنمية الصناعية والعمال ،تراجع نسب السيولة لدى البنوك غير المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة، لافتاً الى أن اموال الشهادة مازالت داخل القطاع المصرفى، فيما ستعمل البنوك على إعادة استثمار أموال الشهادة فى ادوات الدين المحلى قصيرة الأجل، لحين صرفها على مدار العام المخصص لحفر قناة السويس الجديدة.
وعن انخفاض حجم ودائع البنوك فى مزادات الودائع المربوطة لدى البنك المركزى خلال الأسابيع المقبلة، أوضح عبد الفتاح أن انخفاض حجم الودائع المربوطة لا يعتبر مؤشرًا على ازمة نقص السيولة داخل البنوك، لافتاً الى ان الودائع المربوطة تكون قصيرة الاجل وتقبل عليها البنوك لتوظيف فائض سيولتها النقدية فى أجل لا يتعدى 7 أيام مقابل الحصول على عائد.
واتفق معه تامر يوسف، مدير ادارة الخزانة والأموال فى أحد البنوك الخاصة، وأكد أن حجم السيولة فى السوق المحلية لم يتغير ومتوفر داخل الجهاز المصرفى فى حساب هيئة قناة السويس داخل البنوك، والتى ستقوم بدورها بإعادة استخدام ارصدة الحساب واستثمارها مرة أخرى فى اذون خزانة وسندات حكومية لحين انفاقها على مدار عام فى شكل دفعات.
وأضاف ان البنوك المحلية تترقب إمكانية طرح الحكومة شهادات استثمار جديدة لتمويل مشروعاتها القومية بعد النجاح الذى حققته شهادات قناة السويس فى جذب 60 مليار جنيه فى اقل من اسبوعين، لافتاً الى ان ترقب قرارات الحكومة يدعم من استقرار العائد خلال الفترة المقبلة لحين الوقوف على نية الحكومة فى طرح شهادات استثمار جديدة من عدمه.