المال ـ خاص:
رحب خبراء السيارات بقرار هيئة الرقابة المالية بإلغاء قرارها السابق بإلزام العميل بتحمل نسبة %25 من قيمة التعويض فى حال سرقة السيارات، بعد 3 سنوات من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير، مشيرين إلى أن تطبيقه أصبح لا جدوى له، بعد عودة الاستقرار الأمنى بشكل تدريجى، حيث إن تطبيقه فى الوقت الحالى سيكون نوعًا من أنواع الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين، وقد أثار القرار العديد من المشكلات نظرًا لاعتباره مقيدًا للممارسة، ويرفع الأسعار على العميل، واعتبره البعض نوعًا من أنواع الاحتكار الذى يؤثر سلبًا على السوق.
من جانبه رحب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى برابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، بإلغاء القرار، حيث يرى أنه قرار كان مقبولاً فى العام الماضى عقب ثورة 25 يناير، نظرًا للاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد وقتها، ولكنه لم يعد مقبولاً فى ظل عودة الاستقرار، ولأنه لا يحقق التعويض الكافى للمواطن.
وقال: عندما تتفق الشركات على فئة موحدة للتأمين فإن هذا يعتبر نوعًا من أنواع الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين، وهذا فى حد ذاته ضد المستهلك، ولذلك تمت مراجعته من الجهات المختصة للقضاء على أى ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن أفضل أسلوب للتأمين، هو فتح السوق دون تحديد أو توحيد للنسبة بين الشركات.
وقال: إلغاء القرار لا يعتبر تخبطًا فى القرارات بل تصحيح لقرار خاطئ غير قانونى ويؤثر سلبًا على الجميع وعند مراجعة أى قرار خاطئ فإن ذلك فى صالح السوق والمواطنين.
ووصف وليد توفيق، رئيس شركة وامكو أوتوموتيف، قرار جهاز الرقابة المالية بإلغاء تحمل العميل %25 من قيمة السيارة فى حال السرقة، بأنه قرار صائب وفى صالح المواطن والمستهلك.
وعن مدى انعكاس هذه الخطوة على أداء سوق السيارات، خلال المرحلة المقبلة، قال إنها مسائل خاصة بالأمان وليس لها علاقة بالمبيعات.
وعن توقعاته لرد فعل شركات التأمين على هذه الخطوة، رأى أن رد الفعل لا يمكن تحديده الآن، ولكن ربما تلجأ الشركات إلى رفع قيمة الوثيقة ردًا على القرار، مؤكدًا ضرورة أن تكون لشركات التأمين مرجعية قبل اتخاذ أى قرار، وليكن جهاز حماية المنافسة لضمان عدم رفع قيمة الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات، إن القرار محترم وجاء فى صالح المستهلك، ضد الشركات المستغلة، التى رفعت فجأة نسبة تحمل العميل إلى %25 فى حال سرقة السيارة بعد الثورة.
ولفت إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى سعت فيها شركات التأمين إلى هذا الإجراء، بل سعت منذ فترة إلى تغطية %50 فقط من قيمة السيارة المسروقة، وهو ما لم تنجح فيه، مشيرًا إلى أنه تقدم قبل ذلك بشكوى ضد شركات التأمين بسبب هذه الممارسات.
وأكد أنه يشجع القرار قلبًا وقالبًا، خاصة أن البلد لا يتحمل ما وصفه بـ«التهريج» الذى كان يحدث، خاصة أنه تم رفع أسعار السيارات أيضًا، رغم تخفيض نسبة تحملهم الخسارة إلى %75 من قيمة السيارة.
رحب خبراء السيارات بقرار هيئة الرقابة المالية بإلغاء قرارها السابق بإلزام العميل بتحمل نسبة %25 من قيمة التعويض فى حال سرقة السيارات، بعد 3 سنوات من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير، مشيرين إلى أن تطبيقه أصبح لا جدوى له، بعد عودة الاستقرار الأمنى بشكل تدريجى، حيث إن تطبيقه فى الوقت الحالى سيكون نوعًا من أنواع الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين، وقد أثار القرار العديد من المشكلات نظرًا لاعتباره مقيدًا للممارسة، ويرفع الأسعار على العميل، واعتبره البعض نوعًا من أنواع الاحتكار الذى يؤثر سلبًا على السوق.
من جانبه رحب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى برابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، بإلغاء القرار، حيث يرى أنه قرار كان مقبولاً فى العام الماضى عقب ثورة 25 يناير، نظرًا للاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد وقتها، ولكنه لم يعد مقبولاً فى ظل عودة الاستقرار، ولأنه لا يحقق التعويض الكافى للمواطن.
وقال: عندما تتفق الشركات على فئة موحدة للتأمين فإن هذا يعتبر نوعًا من أنواع الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين، وهذا فى حد ذاته ضد المستهلك، ولذلك تمت مراجعته من الجهات المختصة للقضاء على أى ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن أفضل أسلوب للتأمين، هو فتح السوق دون تحديد أو توحيد للنسبة بين الشركات.
وقال: إلغاء القرار لا يعتبر تخبطًا فى القرارات بل تصحيح لقرار خاطئ غير قانونى ويؤثر سلبًا على الجميع وعند مراجعة أى قرار خاطئ فإن ذلك فى صالح السوق والمواطنين.
ووصف وليد توفيق، رئيس شركة وامكو أوتوموتيف، قرار جهاز الرقابة المالية بإلغاء تحمل العميل %25 من قيمة السيارة فى حال السرقة، بأنه قرار صائب وفى صالح المواطن والمستهلك.
وعن مدى انعكاس هذه الخطوة على أداء سوق السيارات، خلال المرحلة المقبلة، قال إنها مسائل خاصة بالأمان وليس لها علاقة بالمبيعات.
وعن توقعاته لرد فعل شركات التأمين على هذه الخطوة، رأى أن رد الفعل لا يمكن تحديده الآن، ولكن ربما تلجأ الشركات إلى رفع قيمة الوثيقة ردًا على القرار، مؤكدًا ضرورة أن تكون لشركات التأمين مرجعية قبل اتخاذ أى قرار، وليكن جهاز حماية المنافسة لضمان عدم رفع قيمة الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات، إن القرار محترم وجاء فى صالح المستهلك، ضد الشركات المستغلة، التى رفعت فجأة نسبة تحمل العميل إلى %25 فى حال سرقة السيارة بعد الثورة.
ولفت إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى سعت فيها شركات التأمين إلى هذا الإجراء، بل سعت منذ فترة إلى تغطية %50 فقط من قيمة السيارة المسروقة، وهو ما لم تنجح فيه، مشيرًا إلى أنه تقدم قبل ذلك بشكوى ضد شركات التأمين بسبب هذه الممارسات.
وأكد أنه يشجع القرار قلبًا وقالبًا، خاصة أن البلد لا يتحمل ما وصفه بـ«التهريج» الذى كان يحدث، خاصة أنه تم رفع أسعار السيارات أيضًا، رغم تخفيض نسبة تحملهم الخسارة إلى %75 من قيمة السيارة.
