"التنمية الصناعية" تبحث مشكلات قطاع المستلزمات الطبية

<div style="text-align: right;"><strong>حسام الزرقانى</strong><br /> <br /> <strong>عقد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مع ممثلي شعبة المستلزمات الطبية التابع

حسام الزرقانى

عقد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مع ممثلي شعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية, لمناقشة المشكلات التى تواجه هذا القطاع بحضور ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية والمهندس هشام الفتى رئيس الشعبة.


وصرح جابر أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع صناعة المستلزمات الطبية بوصفه من الصناعات الحساسة و الحيوية التى تخص صحة الإنسان مباشرة واى مخالفة فى المواصفة القياسية المستخدمة فى إنتاجها يؤدى الى حدوث اضرار كبيرة ، مؤكدا على دور الهيئة في تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة وخاصة مع التطور الكبير الذي شهدته حيث اصبحت احد الصناعات التصديرية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تحديات الصناعة التى استعرضتها الشعبة وارتفاع التعريفة الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام وكذلك قطع غيار الماكينات وكذلك دعم تنافسية صناعة المستلزمات الطبية أمام مثيلاتها من المنتجات المستوردة وتحديد نوعية المنتجات المراد رفع التعريفة الجمركية لها حتى يتسنى للهيئة الدراسة وتحديد الطاقات الانتاجية المتاحة للمصانع المنتجة ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلى عن طريق حصر الشركات المنتجة والمسجلة بالهيئة. كان المهندس هشام فوزى الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية استعرض مطالب الشعبة ومنها ضرورة تبني سياسة لحماية المنتج المحلى للمستلزمات الطبية لتتمكن من منافسة المنتجات المستوردة.

كما دعى رئيس الشعبة إلى ضرورة توفير مظلة تشريعية للمنتجات الوطنية بحيث يتم توفير غطاء حماية جمركية للمنتجات المحلية مطالباً بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج المستورد تام الصنع مما يحد من استيراد المنتجات ذات المثيل المحلى لتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير وتأهيلها لمنافسة المستورد.

وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الاتفاق حول خطة عمل الأطراف المعنية التي تشمل تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة واتحاد الصناعات المصرية ممثل في الشعبة بالإضافة إلى مشاركة مصلحة الجمارك بحيث يشارك في الاجتماعات القادمة كافة الأطراف المعنية, وذلك للقيام بدراسة مدى إمكانية تعديل بعض البنود الجمركية لبعض المنتجات والخامات المستوردة نظرا لوجود بعض التشوهات الجمركية حيث تزيد التعريفة الجمركية لمدخلات صناعة بعض المستلزمات الطبية من الخامات أكثر من التعريفة الخاصة بالمنتج النهائي الذي يتم استيراده من الخارج مما يمثل عائق امام الصناعة المحلية ويؤثر سلبا على المنافسة .

وأوضح جابر أنه تم الاتفاق على تحديد 8 منتجات لعمل الدراسة المبدئية عليهم كمرحلة أولى وهي السرنجات الطبية والأربطة الجبسية والأحزمة والأربطة الضاغطة وأجهزة نقل المحاليل والدم والبلاستر الطبي والفيستولا وقساطر الـ pvc. وذلك لتحديد الطاقات الانتاجية لها واحتياجات السوق المحلى وحجم الواردات لتحديد حجم الفجوة , و مراجعة مجموعة العمل للبنود الجمركية و التعريفة الخاصة التى يتم من خلالها استيراد المنتج , وذلك لتحديد مدى تغطية المنتج المحلى لاحتياجات السوق قبل اتخاذ اي قرار بوصفها منتجات حيوية لابد من توافرها .

كما كشف اسماعيل جابر أنه سيتم رفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة بناءا على طلب غرفة الصناعة بشأن مد مهلة إنشاء المشروعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الجديدة من 3 سنوات الى 5 سنوات نظرا لطبيعة الصناعة التي تتطلب مواصفات صحية وموافقات من وزارات عديده.