رفعت هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، أسعار تذاكر كل القطارات بنسب تبداء من 12.5% حتى 25%، في محاولة منها لاحتواء تداعيات قرار رفع المحروقات الذي طبق أواخر الأسبوع الماضي.
تعد السكك الحديدية، تعد مرافق النقل تأثرا بالقرار كون السولار عنصر رئيسي في عملية التشغيل، ويتوقع أن تبلغ كلفته السلبية على المرفق نحو مليار جنيه سنويا، لتسجل جملة خسائر الهيئة بنهاية العام المالي الجديد نحو 7 مليارات جنيه.
قال مسؤول حكومي، أنه تم فتح باب الحجز منذ الساعة السادسة من صباح اليوم بعد توقف لمدة تتجاوز 4 أيام، بالأسعار الجديدة، فضلا عن أنه تم تفعيل نظام جديدة في أسعار تذاكر “الطوارئ” التي يتم توفيرها في فترة الذروة على الخطوط الرئيسية على أن يتم بيع التذكرة كاملة، اي يعني تباع من القاهرة الي اسوان، او الأقصر والعكس، و القاهرة الى الاسكندرية والعكس بكامل السعر.
تستهدف الهيئة من هذه الآلية زيادة الإيرادات المحصلة من التذاكر، خاصة في التوقيتات التى تشهد إقبالا شديدا على المرفق من جانب المواطنين، ومنها ايام الاجازات، والاعياد والمناسبات.
وتمتد خطوط شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلو مترا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويا، ولديها أسطول يصل إلى 3040 عربة ركاب، منها 850 عربة مكيفة، إضافة إلى 8553 عربة بضائع، ونحو 793 جرارا.
وتطمح وزارة النقل فى أن يصل عدد المنقول من المواطنين عبر قطارات الهيئة خلال العام الحالى إلى 1.5 مليون راكب يوميًا، على أن تتم زيادته إلى 2 مليون راكب فى عام 2030، بالتوازي مع رفع حجم المنقول من البضائع إلى 13 مليون طن عام 2030، مقارنة مع 5 ملايين طن حاليًا.
أطلقت وزارة النقل برنامجًا طموحًا لتطوير مرفق سكك حديد مصر منذ عام 2014 بتكلفة تصل إلى 225 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري، تتضمن عددًا من المحاور، من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوي وعدد المقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة سكة حديد جديدة من شركة «ترانسماش هولدينج».
وشمل ايضا التعاقد على شراء 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن اتفاق تم مع شركة «PRL» المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 أخرى من الأسطول القديم، فضلًا عن تنفيذ عمرة جسيمة لنحو 41 جرارًا أخرى، وشراء 6 قطارات من شركة «تالجو» الإسبانية، إضافة إلى تحديث شامل في البنية التحتية لعدد من من القطاعات والخطوط التي عليها كثافة مستمرة من الركاب وتعاين في نفس الوقت من تدهور في أنظمة التشغيل الرئيسية.
بلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية، بنهاية 2023 نحو 12 مليار جنيه بعد التدقيق النهائي، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022 ، والزيادة في الحصيلة ناتجة عن تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر مما كانت عليه في السابق.