شهدت حصة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تفاوتا بين الصعود والهبوط منذ يونيو 2016، وحتى المستهدفات الموضوعة بنهاية العام المالي الماضي يونيو 2024.
وسجلت حصة الدين العام من الناتج المحلي اتجاها هبوطيا منذ يونيو 2016 من مستوى 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 100.9%، في يونيو 2017، ثم 90.5% في يونيو 2018.
وواصل الدين العام الهبوط إلى 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2019، ثم 80.9% في يونيو 2020، ليعاود الارتفاع خلال الفترة من يونيو 2021 مسجلا 84.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم 87.2% في يونيو 2022، ثم 95.7% في يونيو 2023، وتراجع مجددا نهاية العام المالي الماضي إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الأعوام المالية التسعة المذكورة اقتنص الدين المحلي نصيب الأسد من الدين العام للدولة، وفي المقابل كانت نسبة الدين الخارجي محدودة.